مليون شاب تقدموا ل6740 وظيفة ب «العدل»

مسابقات وظائف «العدل»: الرسوم ل«المالية».. والتعيين لحملة الماجستير.. الإعلان النهائى فى علم الغيب
لا أحد يفهم كيف تدار وزارة العدل، الحارسة على البنية الأساسية لمنظومة العدالة، فمنذ نحو عامين أطلقت الوزارة عدة مسابقات تقدم لها نحو مليون مواطن دفعوا الرسوم المطلوبة بجانب الأوراق ومسوغات التعيين وخاض بعضهم اختبارات عديدة ثم مرت نحو 3 أعوام دون أن تصدر الوزارة قوائم التعيين.
الوزارة أعنلت عن حاجتها لشغل 5 آلاف وظيفة بالوزارة، لجميع أنواع المؤهلات الدراسية، تقدم لها 900 ألف مواطن، وفيما حصلت الوزارة على 18 مليون جنيهاً قيمة رسوم التقدم للتعيين بواقع 20 جنيه يسددها طالب الوظيفة لأى فرع لبنك القاهرة، لم يحصل شخص واحد على وظيفة، لعدم إعلان النتيجة، حتى الآن رغم أنها معدة وموجودة على مكتب وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، بعد الانتهاء من جميع الاختبارات وتحريات أجهزة الأمن.
الوزارة أعلنت أيضاً عن حاجتها ل140 شخصاً للعمل بجميع تخصصات مصلحة الطب الشرعى، فى أغسطس 2015، وبلغ عدد المتقدمين 13474 شخصاً، ويتم قبول طلبات التعيين من خلال مكاتب البريد بعد دفع 5 جنيهات رسوما، بجانب تكلفة استخراج باقى الأوراق، وحصلت الوزارة على 67370 جنيهاً دون حصول أى شخص على وظيفة.
ومؤخراً أعلنت الوزارة فى يونيو 2016، عن حاجتها ل1600 شخص لشغل وظائف متنوعة بمصلحة الشهر العقارى، وبلغ عدد المتقدمين 140 ألفا، دفع كل واحد منهم 5 جنيهات لشراء استمارة ملء البيانات، وكان التقديم من خلال مكاتب الشهر العقارى، وبلغت جملة الحصيلة 700 ألف جنيه.
مؤمن محمد، من المنيا، 32 سنة،، بكالوريوس خدمة اجتماعية، كان أحد الشباب الذين تقدموا لطلب وظيفة بالوزارة، عند الإعلان عنها فى مارس 2014، وخضع لامتحان فى نوفمبر 2015، ولم تظهر النتيجة رغم مرور ما يزيد على عامين، مؤكداً أن قيمة ما أنفقه ما تقدموا للمسابقة البالغين 900 ألف متقدم يبلغ نحو 18 مليون جنيه، من تخليص الأوراق الخاصة بالمسابقة من صورة المؤهل، وصحيفة الحالة الجنائية، وسحب نموذج تعيين من المحكمة، مع سداد 20 جنيهاً فى فرع بنك القاهرة.
مؤمن كان مشاركاً بشكل دائم فى الوقفات الاحتجاجية التى نظمها ومئات المتقدمين للوظائف أمام مبنى الوزارة خلال الفترة الماضية، والتقى عدد منهم أحد مسئولى الوزارة بالفعل، وفى كل مرة تتم تهدئتهم بتقديم وعود بأن الوزارة على وشك الإعلان عن نتيجة المسابقة، دون أى جديد.
محمد عبد الباسط، ليسانس شريعة وقانون، قال إنه بعدما أعلنت الوزارة فى مارس 2014 عن حاجتها لشغل وظائف خالية لديها بجميع الدرجات الوظيفية بالمحاكم الابتدائية، وتقدم العديد من الشباب للحصول على الوظيفة، ودفعوا ال20 جنيهاً بحوالة بنكية وحصلوا على فيش جنائى ب15 جنيها، وتم إرسال الملف بالبريد ب11 جنيهاً، ما يعنى أن كل شاب دفع نحو 50 جنيهاً، وبعد أكثر من عام أى فى نوفمبر من عام 2015 تم إعلان قائمة بمستوفى الشروط لإجراء الاختبارات وبعدها لم تظهر النتيجة.
عبد الباسط، أضاف أن الوزارة صرحت أكثر من مرة بقرب ظهور النتيجة ولكن دون جدوى، وحجة الوزارة المتكررة أنه يتم إجراء التحريات الأمنية عن المتقدمين.
وقال عبد الله، بكالوريوس تجارة، 26 سنة، من قنا، أحد المتقدمين فى مسابقة المحاكم، إنه وزملاءه ناشدوا نواب دوائرهم للضغط على الوزارة للإعلان عن النتيجة ولكن بلا فائدة، ومنذ تقديمه فى المسابقة عام 2014، حتى اختباره، لم ير أو يسمع سوى وعود من المسئولين، بالإعلان عن النتيجة خلال أيام وأسابيع.
الوزارة أعلنت عن مسابقة الطب الشرعى فى أغسطس 2015، وبلغ عدد المتقدمين 13474 شخصاً، فى حين أن المطلوب تعيينهم 140 شخصاً فى جميع التخصصات، كما أن أولوية التعيين ستكون لأسر الشهداء ومصابى العمليات الإرهابية من رجال الجيش والشرطة، وكان التقديم من خلال مكتب البريد مقابل دفع رسوم 5 جنيهات، بجانب تكلفة الأوراق المطلوبة، وتم الاختبار فى عهد المستشار شعبان الشامى، مساعد وزير العدل للطب الشرعى، ومنذ مجىء المستشار عمر مروان، رئيس قطاع الطب الشرعى، اختفت أخبار المسابقة، ولم يتم الإعلان عن أى مواعيد لإعلانها، ما اضطر الشباب للتهديد بالتظاهر أمام الوزارة.
إيمان مقلد، 24 سنة، قدمت طلباً بالحصول على وظيفة أخصائى ثالث مصور، فى المسابقة التى طلبت 5 مصورين على مستوى الجمهورية، وذلك فى 18 أغسطس 2015، عن طريق مكتب بريد السيدة زينب، وسحبت طلب التقدم للوظيفة وملأت جميع البيانات، واستكملت الأوراق من صورة الشهادة المؤقتة، وفيش وتشبيه، وورقة الخدمة العامة بتكلفة نحو 30 جنيهاً، بجانب 5 جنيهات قيمة إرسال خطاب التقديم بالبريد، على عنوان مصلحة الطب الشرعى، ثم طلبتها المصلحة للاختبار بعد عدة أشهر، دون أن يحدث شىء حيث لم يتم إبلاغها بنتيجة الاختبار وقبولها من عدمه.
أحمد يحيى، كلية فنون جميلة، جامعة حلوان، تقدم هو الآخر فى مسابقة الطب الشرعى، وعبر عن يأسه من اقتراب ظهور النتيجة، التى ينتظرونها منذ عامين، وكلما تواصلوا مع موظفى المصلحة لمعرفة معلومة يكون الرد بأنها تحت الدراسة والبحث، مؤكداً أنهم نظموا وقفة احتجاجية فى 4 أغسطس الماضى أمام الوزارة، تحت شعار الإعلان عن نتيجة المسابقة دون واسطة ومحسوبية.
أعلنت وزارة العدل عن مسابقة الشهر العقارى فى يونيو 2016، وبلغ عدد المتقدمين 140 ألفا، فى حين أن عدد الوظائف المطلوبة 1600 وظيفة تقريباً، ودفع كل متقدم 5 جنيهات لشراء استمارة ملء البيانات، وكان التقديم من خلال مكاتب الشهر العقارى، حيث بلغت ما حصلته الدولة 700 ألف جنيه مقابل التقديم، بجانب تخليص الأوراق المطلوبة.
أسماء رجب، 31 سنة، بكالوريوس خدمة اجتماعية، تقدمت فى مسابقة الشهر العقارى فى يوليو الماضى، على وظيفة باحث ثالث تنمية إدارية، ثم قامت بالاختبار فى 7 أغسطس 2016 فى مدرسة السعيدية بالقاهرة، ومن وقتها تعلن الوزارة عن موعد لإعلان المسابقة ثم تعود لتؤجله.
أما عصام على فضل الكريم، 28 سنة، فعبر عن غضبه لبطء إجراءات الدولة فى الإعلان عن الوظائف، إذ إنه بعدما تقدم بأوراقه فى مقر الشهر العقارى بسوهاج، حضر إلى القاهرة لإجراء الاختبارات، وبعدها لم يتلق سوى وعود بالإعلان عن نتيجة المسابقة.
فى لمقابل قال المستشار خالد النشار، المتحدث باسم وزارة العدل، إن مسابقات الوزارة بداية من مسابقة المحاكم والطب الشرعى والشهر العقارى، ستظهر قريباً، ووزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، يولى اهتماما بها لتكون على أساس النزاهة والشفافية، والوزارة أكدت سابقاً بأن الأولوية فى الاختيار تكون لحملة الماجستير والدكتوراه، ثم بقية الدرجات التعليمية والتقديرات، وفيما يتعلق بمسابقة المحاكم، فالوزارة لاتزال تراجع أوراق المتقدمين للاختيار بدقة بعيداً عن أى محسوبية.
وأضاف: إن الاختيار يتم بعيداً عن أى تمييز، لأن الدستور نص على المساواة بين المواطنين ولا تمييز بين المتسابقين على أساس النوع أو اللون أو العقيدة، وأن الفصل يكون للجهات التى تقوم بالتحريات الأمنية عن المتقدمين، الوزارة تضع تكلفة بسيطة للمتقدمين تذهب لوزارة المالية.