طلب إحاطة ضد وزير العدل بسبب نتائج مسابقات التعيين

تسبب إعلان وزارة العدل عن عدد من المسابقات للتعيين بقطاعاتها المختلفة في أزمة بين المتقدمين ومساعدي وزير العدل، حيث إن الوزارة فتحت أبواب التقديم لمسابقات بقطاع المحاكمة والشهر العقاري والطب الشرعي وديوان الوزارة منذ عام 2014 ولم تعلن نتائجها حتى الآن، كما تدخل عدد من نواب البرلمان لحل الأزمة.
وحصلت "البوابة نيوز" على نسخة من طلب الإحاطة المقدم من النائب هيثم الحريري، موجه إلى وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، مطالبًا بإصدار نتيجة المسابقات التي تأخر الإعلان عنها رغم وجود تصريحات من وزير العدل عن إعلان النتائج في عام 2016 ولم تظهر حتى الآن.
وكشفت مصادر قضائية أن هناك أزمة داخل وزارة العدل بسبب المسابقات، حيث تحاول الوزارة إعلانها ولم تستطع بسبب تأخر التحريات الأمنية وأيضًا تزوير بعض الشهادات الخاصة بالمتقدمين، كما أن الوزارة ليست لديها ميزانية لإخراج جميع النتائج في وقت واحد، مشيرًا إلى أن تراكم النتائج هو السبب الرئيسي في حدوث الأزمة بجانب الأعداد الهائلة للمتقدمين التي لم تستطع الوزارة إعلانها ويتم الاختيار بناء على الكفاءة ونتيجة الاختبارات.
وأوضح المصدر، أن الوزارة لم تستطع إعلان نتائج اختبارات المتقدمين في المسابقات، رغم أنها قامت بتحصيل أكثر من 25.400.000 جنيه من خلال الحوالات البريدية من المتقدمين إلى الوزارة وثمن سحب الملفات.
وأضاف أن الوزارة كانت قد أعلنت عن مسابقة ديوان عام الوزارة في شهر 10 عام 2014، وتقدم أكثر من 70 ألف شخص من المؤهلات العليا، وظهر جزء من النتائج ولم تستكمل الباقي، كما أعلنت الوزارة عن مسابقة للطب الشرعي عام 2014-2015 وتخطى عدد المتقدمين 100 ألف متقدم، لافتًا إلى أن مسابقة المحاكم في شهر مارس عام 2014 وعُقدت الاختبارات في عام 2015 ووصل المتقدمون إلى 900 ألف متقدم، أما آخر مسابقة كانت في شهر يونيو العام الماضي بتقدم 200 ألف للمسابقة.
وقال مؤمن عمر، المتحدث باسم المتقدمين لمسابقة المحاكم، إن المتقدمين تضامنوا مع جميع المتقدمين للمسابقات الأخرى لقطاعات الوزارة ونظموا عددًا من الوقفات الاحتجاجية أمام ديوان وزارة العدل بوسط البلد بميدان لاظوغلي، لسرعة إعلان النتائج، كما قدموا أكثر من شكوى إلى الوزارة ووعدهم وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، ومساعدا الوزير المستشار محمود الشريف لشئون المحاكم، والمستشار ممدوح طمبوشة مساعد الوزير للشهر العقاري، بحل الأزمة في أقرب وقت وتم تحديد مواعيد لإعلان النتيجة ولم يحدث ذلك.
وأكد "عمر" ل"البوابة نيوز" أنهم تواصلوا مع عدد من أعضاء مجلس الشعب للتدخل لحل الأزمة، وأبلغ النواب المتقدمين بعد تواصلهم معهم أن أسباب التأخير تعود لعدم انتهاء التحريات الأمنية للمتقدمين ووجود بعض الشهادات المزورة لمؤهلات عليا، لافتًا إلى أن مساعد وزير العدل للطب الشرعي السابق المستشار عمر مروان، هو مَن حاول مساعدتهم وكانوا في اجتماع معه قبل رحيله لتولي وزارة شئون مجلس النواب بيومين.
وتابع أن الوزارة حصدت من مسابقة المحاكم فقط أكثر من 18 مليون جنيه، موضحًا أن عدد المتقدمين 900 ألف، وكل متقدم أرسل أكثر من 20 جنيهًا كحوالات للوزارة، مشيرًا إلى أن الأموال ذهبت ولم يهتم أحد بأمر المتقدمين.
وأضافت علا جابر، إحدى المتقدمات لوظائف الشهر العقاري، أن آمالهم الآن أمام مجلس النواب بعد عرضها على أعضاء البرلمان، مشيرة إلى أن حجة الوزارة أنه لا توجد ميزانية لتعيين المتقدمين، وانتقدت قيام الوزارة بفتح عدد من المسابقات وتحصيل ملايين الجنيهات وهي تعلم أنه ليس هناك ميزانية.
وتابعت أنهم في انتظار نتيجة المسابقة منذ 7 شهور ولم يحدد موعد للإعلان عنها، ولا نعلم هل هناك نية للتعيين أم لا.