برلمان 30 يونيو بدون استجواب واحد في عامين.. «دعم مصر» كلمة السر في هروب الحكومة من المساءلة.. البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة لا تسمن من جوع.. الثلاجة وتطييب الخواطر أبرز أدوار رئيس المجلس

انتهى دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، دون استجواب واحد فقط للحكومة على مدار عامين.
وتعد هذه سابقة برلمانية، لم يشهدها البرلمان المصري منذ تاريخه، باستثناء برلمان الإخوان المنحل، الذي لم يدم سوى شهور قليلة، كما أن برلمان الحزب الوطني وبالرغم من أن أغلبيته كانت تشكل الحكومة، إلا أنه شهد العديد من الاستجوابات للحكومة.
بيانات عاجلة وطلبات إحاطة
واكتفى البرلمان خلال دور الانعقاد الأول والثاني بمجموعة من البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة التي لم يجن عنها النواب أي شيء لصالح أبناء دوائرهم، حتى أن عددا كبيرا منهم كثيرا ما يشتكي خلال الجلسات العامة من تجاهل الحكومة لمطالب النواب.
العديد من الأزمات التي يواجهها المواطنون ولم يتمكن البرلمان من مواجهتها بالرغم من الفشل الذريع في مواجهتها من جانب الحكومة، وفي مقدمتها أزمات الصرف الصحي والمستشفيات ومشكلات التعليم.
تطييب الخواطر
ويردد النواب في كل جلسة عدم استجابة الحكومة لطلباتهم، أو أن توقيعات المسئولين وهمية، ولا يجد الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، إلا "تطييب خواطر النواب" بالتأكيد على التواصل مع الوزراء لتنفيذ مطالبهم، ولكنها لا تتعدى مجرد تصريحات للتهدئة.
إجهاض أول استجواب
وكان للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، في فبراير من العام الجاري، دور لا يخفى على أحد في إجهاض أول استجواب للحكومة في برلمان 30 يونيو، والذي تقدم به النائب محمد بدراوي، بسبب الأوضاع الاقتصادية وما ترتب عليها من ارتفاع الأسعار، والذي أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم.
ثلاجة عبد العال
واستعانت الحكومة وقتها بالمستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب السابق، في الجلسة العامة الذي لجأ إلى حيلة «تسفيه» الاستجواب المقدم من النائب، وتمكن من إقناع رئيس البرلمان في دخول الاستجواب إلى «ثلاجة علي عبد العال»، بعدما تمكن «العجاتي» من إقناع رئيس المجلس، بعدم التصويت على استجواب الحكومة من عدمه.
واستغل علي عبد العال، وقتها التعديل الوزاري في وأد الاستجواب، وقال وقتها: "هناك تعديل وزاري لا نعلم مداه"، جاء ذلك في الوقت الذي لم يحرك فيه رئيس المجلس ساكنا أمام تجاوز المستشار مجدي العجاتي، بعدما وصف الوزير ما تقدم به النائب بأنه لا يرقى لأن يكون استجوابا.
وبعد إحالة الاستجواب لهيئة مكتب المجلس لم ير النور حتى هذه اللحظة، وهو ما اعترض عليه النائب محمد بدراوي، صاحب الاستجواب، لافتا إلى أن رفض الاستجواب كان بحجة أنه كلام مرسل، إلا أنه كان يستند إلى وقائع وأرقام واردة من الحكومة نفسها.
دعم مصر
وكشفت مصادر برلمانية ل"فيتو" أن العلاقة القوية بين الحكومة وائتلاف دعم مصر، صبت في مصلحة مجلس الوزراء، الذي لم يعد متخوفا من المثول أمام البرلمان للمحاكمة في شكل استجواب.
وأشار المصدر إلى أن "كل طلبات الائتلاف أوامر"، مستشهدا بما حدث في زيادة المعاشات إلى 150 جنيها حد أدنى، حيث إن لجنة القوى العاملة في المجلس سعت جاهدة إلى إقرار هذا الرقم، إلا أن الحكومة تعللت بعدم وجود ميزانية تكفي لذلك، ولمجرد أن طلب المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، تمت الموافقة في الحال، وزيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها، بدلا من 130 جنيها.
ووفقا للمصدر فقد وافقت الحكومة للائتلاف على تنفيذ حزمة من القرارات والإجراءات مقابل عدم جرها إلى الاستجواب تحت قبة البرلمان، وهو ما حدث بالفعل من عدد من العلاوات وزيادة في المعاشات، بالإضافة إلى زيادة حد الإعفاء الضريبي.
واكتفى ائتلاف دعم مصر، بالهجوم على الحكومة فقط في عدد من الملفات، دون التحرك رسميا في اتخاذ أي قرار بشأن استجوابها تحت قبة البرلمان، حيث يتولى المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بتهدئة أعضاء المجلس "بكلمتين" وكأن شيئا لم يكن.
من جانبه دافع النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية في المجلس، نائب رئيس الائتلاف، مؤكدا أن ائتلاف دعم مصر لا يتأخر لحظة في استخدام كافة الأدوات الرقابية لمحاسبة الحكومة، وحينما يجد أن هناك داع للاستجواب فلن يتأخر في ذلك.
اشتراطات
وبشأن إجهاض أول استجواب في دور الانعقاد الثاني، أكد النائب في تصريح خاص، لا يمكن أن نطلق عليه إجهاضا، بينما الاستجواب له اشتراطات معينة لم تتوفر فيه، بينما لو كانت هناك المقومات الكاملة له لما تأخر المجلس في ذلك، فضلا عن أن القرار بيد هيئة المكتب متمثلة في الرئيس والوكيلين.
مصلحة المواطن
وأكد عمرو غلاب، أن ائتلاف دعم مصر، كل ما يهمه في المقام الأول مصلحة المواطن المصري، ويسعى دائما لتحقيق ذلك بالتفاهم والتواصل المستمر مع الحكومة، وهو ما تم النجاح فيه بمجموعة قرارات اقتصادية أقرها المجلس لصالح المواطنين ولرفع المعاناة عنهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها أغلب المصريين.
أدوات رقابية
وأشار إلى أن البرلمان استخدم كل أدواته الرقابية، وامتثل أمام المجلس أغلب الوزراء للرد على طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة الموجهة من أعضاء المجلس، وتم توضيحها والرد عليها من جانب الحكومة، بالإضافة إلى التوصيات التي تخرج من البرلمان بتنفيذ كل طلبات الإحاطة.
ووعد النائب عمرو غلاب، بأن الائتلاف يسعى جاهدا خلال دور الانعقاد المقبل لتقديم الأفضل للمواطنين، من خلال التفاهم مع السلطة التنفيذية، قائلا: "ليس معنى أن البرلمان هو المسئول عن محاسبة الحكومة أن يكون في صدام دائم معها".