كواليس إجهاض أول استجواب تحت القبة

يشهد مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، محاولات إجهاض أول استجواب للحكومة في برلمان 30 يونيو، والذي تقدم به النائب محمد بدراوي، بسبب الأوضاع الاقتصادية وما ترتب عليها من ارتفاع الأسعار، والذي أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم.
واستعانت الحكومة في ذلك بالمستشار مجدى العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، في الجلسة العامة الذي لجأ إلى حيلة «تسفيه» الاستجواب المقدم من النائب، وتمكن من إقناع رئيس البرلمان في دخول الاستجواب إلى «تلاجة على عبد العال»، بعدما تمكن «العجاتى» من إقناع رئيس المجلس، على عبد العال، بعدم التصويت على استجواب الحكومة من عدمه، وتمت إحالة الأمر إلى هيئة مكتب المجلس للنظر في الأمر.
ويستغل على عبد العال، رئيس مجلس النواب، التعديل الوزارى في وأد الاستجواب، بالرغم من أن رأس الحكومة، المهندس شريف إسماعيل، ما زال موجودا، إلا أن على عبد العال في الجلسة العامة، قال "هناك تعديل وزارى لا نعلم مداه"، الأمر الذي يؤكد اتجاه على عبد العال، لعدم الموافقة على الاستجواب.
الغريب في الأمر أن عبد العال، لم يعترض على تجاوز المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية وممثل الحكومة في البرلمان، بعدما قام الأخير بوصف ما تقدم به النائب بأنه لا يرقى لأن يكون استجوابا، لينصب بذلك نفسه «خصما وحكما» في نفس الوقت.
واستسلم عبد العال، أمام الحكومة ولم يحرك ساكنا واكتفى بالتعلل في أن هناك تعديلا وزاريا، على الرغم من أن التعديل لا يمنع من استجواب الحكومة، في ظل استمرار وجود رئيسها، فضلا عن أن القرارات التي اتخذتها ما زالت سارية.
وكشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ل"فيتو" أن هيئة مكتب المجلس، متمثلة في الدكتور على عبد العال، والوكيلين، محمود السيد الشريف، وسليمان وهدان، لن يحركا الاستجواب، مستغلين في ذلك التعديل الوزاري.
وأكد المصدر أنه في أسوأ الظروف ستقرر هيئة مكتب المجلس تحويل الأمر إلى مناقشة عامة بحضور شريف إسماعيل، ويخضع بذلك الأمر للائحة الداخلية للمجلس، والتي لا تعطى للنواب الحق في التعقيب على كلام رئيس الحكومة.
وينتهى الأمر _وفقا للمصدر_ إلى مجرد حديث عن الإنجازات "الوهمية" للحكومة على لسان شريف إسماعيل، ولن يملك البرلمان اتخاذ أي قرار في شأن الحكومة.
من جانبه أبدى النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، استغرابه من صمت عبد العال، على تجاوز الحكومة في حق السلطة التشريعية، مشيرا إلى أن المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، نصب نفسه خصما وحكما في نفس الوقت.
وأوضح أن «العجاتى» حاول أن يأخذ مكان البرلمان الذي يحاسب الحكومة، وظهر وكأن الحكومة هي التي تحرك البرلمان وتعطيه التعليمات، مشيرا إلى أن ما قام به تغول في حق السلطة التشريعية، كان من المفترض أن يتصدى له الدكتور على عبد العال، قبل إحالة الاستجواب إلى هيئة المكتب.
ونفى النائب ما ساقه المستشار مجدى العجاتى، بأن طلب الاستجواب فيما يتعلق بتردى الأوضاع الاقتصادية به كلام مرسل، مشيرا إلى أنه يستند إلى وقائع وأرقام واردة من الحكومة نفسها.