الحكومة تتهرب من تحديد موعد لاستجوابها

فوض أعضاء مجلس النواب، هيئة مكتب البرلمان، لتحديد موعد لاستجواب الحكومة المقدم من النائب محمد بدراوي، بشأن ارتفاع الأسعار والسياسة النقدية للدولة.
قال د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الحكومة مقبلة على تعديل وزارى لا نعرف حجمه أو أبعاده قائلا: "مصر مقبلة على تعديل وزارى لا نعرف أبعاده أو حجمه".
جاء ذلك فى الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أثناء مناقشة تحديد موعد لمناقشة الاستجواب المقدم من نائب السنطة بمحافظة الغربية محمد بدراوى عوض، بشأن خطورة الوضع الاقتصادى وما ترتب على ذلك من آثار متمثلة فى زيادة معدلات التضخم وأسعار السلع الأساسية والأدوية، حيث أكد بدراوى أن التخبط نتيجة لسياسات مالية غير مدروسة رغم تحذير البرلمان أكثر من مرة، فضلا عن عدم الاستماع لآراء الخبراء والمتخصصين ولا إلى المواطنين، ولم تعبأ الحكومة بالفقراء ومحدودى الدخل.
من جانبه، تهرب المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، من تحديد موعد لاستجواب الحكومة المقدم من النائب بقوله إن الاستجواب لا يرقى إلى استجواب ولكن يعد طلب مناقشة عامة.
وقال العجاتي، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم: "ياريت أذكر نفسي بنص المادة 130 من الدستور التى أباحت لكل عضو موقر بتوجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء.. وهل الاستجواب هو اتهام أم لا؟
وتابع :"إذا رجعنا إلى طلب استجواب النائب محمد بداروي هنلاقي أنه يتضمن عبارات عامة لأسباب للظاهرة التى وصلنا إليها ارتفاع أسعار وسياسة نقدية".
وقال العجاتي: "لما درست الطلب وجدته لا يعد استجوابا يعد مناقشة عامة لبعض المسائل التى نرحب بالحضور فيها".