كواليس مناقشة أول استجواب ضد الحكومة بالبرلمان: ''العجاتي يرفض.. وبدراوي يهاجم''

شهدت الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، أزمةً بين الحكومة وأعضاء مجلس النواب، أثناء مناقشة تحديد موعد لمناقشة الاستجواب المقدم من نائب السنطة بمحافظة الغربية محمد بدراوي عوض، بشأن خطورة الوضع الاقتصادي، وما ترتب عليه من آثارٍ متمثلة في زيادة معدلات التضخم، وأسعار السلع الأساسية والأدوية.
وأكد بدراوي أن التخبط جاء نتيجةً لسياسات مالية غير مدروسة، رُغم تحذير البرلمان أكثر من مرة، فضلًا عن عدم الاستماع لآراء الخبراء والمتخصصين أو حتى للمواطنين، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تعبأ بالفقراء ومحدودي الدخل، على حد قوله.
وبدأ النقاش حين أتاح المستشار مجدي العجاتي، وزير شئون مجلس النواب، فرصةً لإعلان موقف الحكومة من الاستجواب، مؤكدًا أن "طلب استجواب الحكومة به عبارات عامة حول الوضع الاقتصادي"، واصفًا ما جاء في طلب النائب برؤوس موضوعات.
وأكد العجاتي أنه لا يُعد استجوابًا، وإنما هو أقرب إلى مناقشة عامة، بحضور رئيس الحكومة والوزراء لعرض كافة الحقائق أمام البرلمان، فيما رد النائب محمد بدراوي، على الآخير، قائلًا: "الوزير وضع نفسه خصم وحكم"، مشيرًا إلى أن ما يقوم به الوزير إهانة للمجلس.
وأكد بدراوي أن تحديد الاستجواب مسئولية البرلمان وليس الحكومة، قائلًا: "ليس من حق الحكومة التدخل في هذا الشأن"، وتابع:" هذا إساءة بالغة للنواب والاستجواب اختصاص أصيل لمجلس النواب، مؤكدًا على أن قرار استجواب الحكومة من عدمه مسئولية البرلمان وليس الحكومة"، مشيرًا إلى أن ما ساقه في طلب الاستجواب ليس كلامًا مرسلًا، وإنما بأرقام ومستندات، على حد قوله.
ولفت بدراوي – مقدم الاستجواب – إلى أن الحكومة مسئولة عن زيادة معدلات التضخم بشكلٍ كبير، كما أن الحكومة تسيء استخدام السلطة والتصرف.
من جانبه قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الحكومة مقبلة على تعديل وزاري لا نعرف حجمه أو أبعاده، مشيرًا إلى أن الاستجواب حق أصيل للبرلمان.
وفي نهاية الجلسة توافق أعضاء مجلس النواب على تفويض رئيس المجلس في تحديد موعد لاستجواب الحكومة في هذا الشأن.