وافق مجلس النواب، الأربعاء، على إحالة استجواب مقدم من النائب محمد بدراوي عوض، ضد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لمكتب المجلس لتحديد موعد لمناقشته. الاستجواب يتحدث عن خطورة الوضع الاقتصادي، وما ترتب على ذلك من آثار متمثلة في زيادة معدلات التضخم وأسعار السلع الأساسية والأدوية، نتيجة سياسات مالية ونقدية متخبطة وغير مدروسة رغم التحذير أكثر من مرة، فضلا عن عدم الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين أو أنات المواطنين، مشيرا إلى أن الحكومة لا تعبأ بالفقراء ومحدودي الدخل. وشهدت الجلسة مشادة حادة بين مقدم الاستجواب، والمستشار مجدى العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، بسبب انتقاد الأخير للاستجواب ووصفه بأنه يفتقد معايير الاستجواب، ويصلح أن يكون فقط طلب مناقشة عامة. وطلب العجاتي من الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، إحالة الاستجواب للمكتب الفني بالبرلمان لدراسته، لتحديد ما إذا كان يصلح أم لا. وقال الوزير إن الاستجواب معناه اتهام للحكومة، والاستجواب المقدم لم تتوافر فيه معايير الاستجواب، وأضاف: «نص المادة 130 من الدستور أتاحت لكل نائب تقديم استجواب، ولكن هل المعروض اتهام أم لا؟.. إذا رجعنا إلى الطلب سنجد أنه يتضمن عبارات عامة وأسباب ارتفاع الأسعار والتضخم والسياسة النقدية وموضوع البطالة». وتابع: «الاستجواب غير مقبول شكلا وموضوعا، ولكنه طلب مناقشة عامة ونرحب بالحضور والكلام فيهه، لتوضيح أمور البطالة وسعر الصرف». وانفعل النائب محمد بدراوي، مقدم الاستجواب، على ما قاله العجاتي، مشيرا إلى أن الزير وضع نفسه خصما وحكما عندما يتحدث عن معايير الاستجواب، وأضاف: «إحنا ننتقل للحكومة ونحكم إحنا.. عندما يتحدث العجاتي عن تلك المعايير، فإنه بذلك وجه إساءة بالغة لمجلس النواب باعتباره هو المختص، ولو تواجد رئيس الوزراء ما تحدث بهذا الشكل». وقال بدراوي إن الاستجواب سيكون الأول في دور الانعقاد الحالي. من جانبه، قال عبدالعال: «نحن مقبلون على تعديل وزاري لا نعرف حجمه»، مطالبا بدراوي بتفويض هيئة مكتب المجلس لتحديد موعد لمناقشة الاستجواب. وطالب بدراوي رئيس المجلس بالرد على العجاتي، مؤكدا أن هيئة مكتب النواب هي المنوطة بتحديد موعد مناقشة الاستجواب، وأضاف: «أؤكد لأي حكومة قادمة بأنها إذا تدخلت في شؤون البرلمان فهي جائرة»، ووجه كلامه للمستشار العجاتي بالقول: «إحنا بنقدرك ونحييك، لكن حق البرلمان ثابت في اختصاصاته». وأشار إلى أنه يتحدث بالأرقام عن القروض التي اقترضتها الحكومة وارتفاع الدين وإساءة استخدام أموال الدولة وزيادة معدلات التضخم إلى 4 أضعاف، وقال للعجاتي: «هافجأك بالأرقام».
