كشف تقرير صحفي، اليوم الأربعاء، عن فضيحة برلمان العسكر، الذي لم يقدم استجوابا واحدا على مدار 15 شهرا كاملة ضد حكومة الانقلاب، رغم انهيار الاقتصاد وتعويم الجنيه، وانهيار سعره أمام العملات الأجنبية، وارتفاع أسعار السلع الغذائية، ورفع الدعم عن الغلابة، فضلا عن خيانة التنازل في جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية، الأمر الذي يكشف عن حقيقة هذا البرلمان الذي أتى به السيسي لتمرير خيانته. وقال التقرير المنشور على "برلماني" اليوم الأربعاء، إن "صفر استجوابات فى 15 شهرا"، هو أفضل معبر عن وضع برلمان 2016 الذى لم تشهد جلساته العامة مناقشة استجوابا واحدا ضد رئيس الحكومة أو أحد وزرائه حتى الأن، رغم أنه أحد أهم الأدوات الرقابية لأى برلمان، ورغم تقدم عدد من النواب باستجوابات فى دورى الانعقاد الأول والثانى، متسائلا: "لماذا لم يناقش المجلس أيا منهم حتى الأن، وهل هناك نية لإدراج احدهم قبل انتهاء دور الانعقاد الثانى، وماهى قصة تلك الاستجوابات، وموقف نواب البرلمان منها، ومن عدم إدراجها".
يأتي ذلك في الوقت الذي يعد الاستجواب أحد أهم الأدوات الرقابية الممنوحة لنواب البرلمان، فهو يتميز عن السؤال وطلب الإحاطة والبيان العاجل، أنه أداة لسحب الثقة من وزير أو من الحكومة كاملة، إذا لم يستطع المسئول إقناع البرلمان بموقفه أثناء مناقشة الاستجواب، في الوقت الذي شهدت مصر من الخراب ما شهدته بسبب قرارات حكومة الانقلاب وقائدها عبد الفتاح السيسي، بدءا من تدمير حياة المصريين اقتصاديا، وانتهاءا بالخيانة والتفريط في الأرض والعرض، فضلا عن الانتهاكات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية ضد المصريين في السجون من قتل وتعذيب واعتقال. ونقل التقرير عن محمد بدراوى النائب في برلمان العسكر وصاحب الاستجواب الوحيد المدرج بالبرلمان، أنه كان من الفترض أن يتم مناقشة استجوابه المقدم ضد رئيس الحكومة شريف إسماعيل فى الأسبوع الأول من إبريل، وفقا للمدة التى حددتهها اللائحة الداخلية للبرلمان ب60 يوما من بعد إدراجه، والذى تم فى بداية فبراير.
وأشار بدراوى، إلى أن الأزمات التى ذكرها فى الاستجواب حول الأحوال الاقتصادية، أصبحت الأن أكثر صعوبة من وقت تقديمه، مثل الأسعار والتضخم ومعدلات الفقر، مؤكدا ان عدم استمرار عدم إدارجه معناه أن المجلس يتنازل عن حقه فى استجواب الحكومة، محذرا من انتهاء دور الانعقاد الحالى فى يونيو وسقوط الاستجواب.
وطالب النائب، هيئة مكتب البرلمان بدعم النواب فى ممارسة حقهم الرقابى، موضحا أن النواب أصبحوا يشعرون بقيد على حريتهم فى ممارسة أعمال الرقابة على الحكومة، وأنهم أصبحوا يخوضون معركة مع المجلس قبل الحكومة لممارسة ذلك الدور، مما جعل بعض النواب يتراجعون عن استخدام حقهم لإحساسهم أن الاستجوابات لن يتم قبولها.
