بدراوي: استجوابي ضد رئيس الوزراء نقلة نوعية في المساءلة البرلمانية "تحت القبة"

قال النائب محمد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إن إدراج استجوابه المقدم ضد شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على جدول أعمال الجلسة العامة، الأربعاء المقبل، لتحديد موعداً لمناقشته، يُعد أول استجواب، يتم إدراجه فى دور الانعقاد الثانى.
وتضمن الاستجواب المقدم ضد رئيس الوزراء، خطورة الوضع الإقتصادى وما ترتب على ذلك من آثار متمثلة فى زيادة معدلات التضخم وأسعار السلع الأساسية والأدوية، نتيجة لسياسات مالية ونقدية متخبطة، وغير مدروسة، رغم التحذير-كما جاء فى عنوان الاستجواب- فضلاً عن عدم الاستماع لآراء الخبراء والمتخصصين ولا إلى المواطنين، ولم تعبأ الحكومة بالفقراء ومحدودى الدخل.
وأضاف بدراوي، ل"الوطن"، أن موافقة هيئة مكتب المجلس (الرئيس والوكيلين)، على إدراج هذا الاستجواب المقدم ضد رئيس الوزراء، بمثابة نقلة نوعية فى استخدام الأدوات الرقابية للبرلمان، وهذا أمر هام يُحسب للدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، والوكيلين.
وأكد "بدراوى"، أنه لا يهدف لسحب الثقة من الحكومة، ولكن هدفه فى المقام الأول، هو المطالبة بضرورة إحداث تغييرات فى السياسات الحكومية، وإصلاح الوضع الاقتصادى، وفتح النقاش بشأن معدلات الاقتراض، والفقر، والمطالبة بأن تكون هناك مؤشرات واضحة بشأن الوضع الاقتصادى.
وقال إنه سيطالب باستعجال مناقشة الاستجواب فى أقرب وقت وفقاً للدستور. وتنص المادة 130 من الدستور على : لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل فى اختصاصاتهم. ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى ستون يومًا، إلا فى حالات الاستعجال التي يراها، وبعد موافقة الحكومة.