منذ انعقاده لم يستجوب الحكومة.. استجوبات النواب حبيسة الأدراج

تكدست فى أدراج مجلس النواب "تلال من الاستجوابات" التى تقدم بها أعضاء بالمجلس للحكومة، من دون مناقشة ولو واحد منها، على مدى سنة برلمانية كاملة.
وشكا نواب من أن عدم مناقشة الاستجوابات يمثل إحراجًا لهم أمام الناخبين، فى حين اتهم آخرون ائتلاف «دعم مصر» بعرقلة الآليات البرلمانية، عبر سياساته التى تحابى الحكومة دعمًا مطلقًا.
واتهم النائب هيثم أبوالعز الحريري، من تكتل 25/30، ائتلاف "دعم مصر" بالمسئولية عن عدم تفعيل الأدوات الرقابية للنواب، عبر الحيلولة دون مناقشة أى استجواب للحكومة على مدار عام.
وأكد أن "دعم مصر" يتصدى لمحاولات النواب توجيه المسئولية السياسية للوزراء، ومجهودات النواب مازالت حبيسة الأدراج، وقال القيادى بالائتلاف "الموصوف بأنه ثوري": إن شعبية البرلمان تتآكل فى الشارع المصرى نظرًا لأنه لا يلبى طموحات الشعب.
وقال النائب جمال الشريف، عضو ائتلاف 25/30: إنه لا يوجد مبرر لرفض الاستجوابات المقدمة ضد الحكومة، مؤكدا أنه لا يشكل أى خطورة على الحكومة، لأن هناك أغلبية برلمانية قد تعترض على سحب الثقة.
كما استنكر عدم رد مكتب المجلس على الاستجواب الذى تقدم به قبل أسابيع ضد رئيس الوزراء، بسبب شروع الحكومة فى تنفيذ اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى قبل عرضها على المجلس.
وقال الشريف: إنه لايزال مُصرًا على الحصول على رد كتابى بأسباب رفض استجوابه.
وكشف النائب محمد زين الدين عن أنه تقدم ب15 استجوابًا خلال الشهور الثلاثة الماضية من دون أن ينظر المجلس فى أى منها.
وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان: "رد على استجواباتى جميعها بعبارة واحدة وهى أنها لا تتوفر فيها الشروط".
وتقدم زين الدين باستجوابات ضد وزراء الصحة والرى والمالية، وقال: "المنطقى أن تُحال الاستجوابات إلى جلسة عامة، حيث يبت فيها النواب، ومسألة اكتمال أو عدم اكتمال الشروط لا تُحسم بهذه الطريقة".
وقال الدكتور محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية: إن الاستجواب الوحيد الذى اعتمده البرلمان يتمثل فى استجواب وزير التموين السابق خالد حنفى بعد تورطه فى قضية الفساد، غير أنه حتى هذا الاستجواب لم يخرج من الأدراج إثر استقالة الوزير من منصبه ومثوله أمام التحقيقات بالنيابة.
وأضاف: "هذا هو أول برلمان فى التاريخ المصرى لا يناقش استجوابا على مدى سنة كاملة"، وقال: "شخصيا تقدمت بأربعة استجوابات فى دور الانعقاد الأول، وثلاثة فى الثاني، وعززت تلك الاستجوابات بتقارير رسمية من البنك المركزي، ومجلس الوزراء، ووزارة التعاون الدولي، ولم ينظر فيها أحد".
وأضاف: "المجلس لم يناقش الحكومة بشأن القرارات الاقتصادية الخاصة بتعويم الجنيه.. وهذا الأمر يعد تعطيلا للمادة 130 من الدستور".
وأكد العضو أحمد فرغلى أن عدم مناقشة الاستجوابات يرجع لعدم عمل البرلمان بشكل فعلى إلا بعد أربعة أشهر من انعقاده لعدم وجود لائحة داخلية وصدور قوانين من الرئيس والتصديق عليها.
وشدد النائب محمود يحيي، وكيل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على أن عدم مناقشة أى استجواب، ظاهرة برلمانية غير صحية، لكنه قال: "كثرة الأولويات والأعباء على عاتق النواب هى السبب".
وأوضح أن ائتلاف "دعم مصر" يواجه حملة "مغرضة"، وليس ممكنًا القول بأنه المسئول عن الأمر، كونه "يتبع سياسات تراعى المصلحة العليا للبلاد".
وقال الدكتور على مصيلحى، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية: "عدم توجيه استجوابات يرجع إلى عدم اكتمال شروطها.. ليس ممكنًا الدفع بأن البرلمان يحابى الحكومة".
وقالت النائبة سوزى ناشد: إن الدستور منح الأعضاء حق تقديم الاستجوابات إلا أن اللائحة الداخلية للمجلس قد وضعت إجراءات منظمة لتقديمها، وتركت قبول أو رفض تلك الاستجوابات كسلطة تقديرية لرئيس المجلس.
وأضافت "ناشد" أن خطورة استخدام الاستجواب تكمن فى أنه قد يترتب عليه سحب الثقة من الحكومة، فى حال كان رد الوزير أو رئيس الوزراء غير مقنع.
وقالت "ناشد": إن موافقة المجلس على تشكيل الحكومة والتعديلات الوزارية القادمة، أو تسمية الحكومة الجديدة، لا تعنى أنه ملزم بالموافقة على سياستها فيما بعد، وأن الوزارة أصبحت محصنة من المساءلة البرلمانية أو سحب الثقة منها، أو أنها محصنة بموافقة المجلس، فهناك فرق كبير بين الموافقة والتحصين، إلا إذا أصبحت الأدوات الرقابية للمجلس فارغة من مضمونها.
وأضافت أن موافقة المجلس على التعديل الوزارى تضع الحكومة أمام مسئولية أكبر تجاه المجلس لأنه هو من وافق على وجودها.