نائب برلماني: الاستجواب أداة خطيرة وقبوله سلطة تقديرية لرئيس المجلس

قالت النائبة سوزي ناشد، عضو مجلس النواب، أن الدستور منح الأعضاء حق تقديم الاستجوابات الا أن اللائحة الداخلية للمجلس قد وضعت الإجراءات المنظمة لتقديمها، إلا أنها تركت أمر قبول أو رفض تلك الاستجوابات كسلطة تقديرية لرئيس المجلس.
وأضافت ناشد في تصريح خاص ل"بوابة البرلمان" إن الخطورة في استخدام الاستجواب تحديدًا، أنه قد يترتب عليها سحب الثقة من الحكومة، وذلك في حال كان رد الوزير أو رئيس الوزراء غير مقنع للنائب.
وردًا علي ما إذا كان المجلس يتخوف من تحمل مسؤلية حال قبول الاستجواب وسحب الثقة من الحكومة، باعتباره المصدق عليها؛ قالت ناشد إن موافقة المجلس علي تشكيل الحكومة والتعديلات الوزارية القادمة، أو تسمية الحكومة الجديدة، لا تعني أنه ملزم بالموافقة علي سياستها فيما بعد، وأن الوزارة أصبحت محصنة من المسائلة البرلمانية أو سحب الثقة منها، أو أنها محصنة بموافقة المجلس، فهناك فرق كبير بين الموافقة والتحصين، إلا أن أصبحت الأدوات الرقابية للمجلس فارغة من مضمونها.
وأضافت ناشد أن موافقة المجلس علي التعديل الوزاري القادم يضع الحكومة أمام مسئولية أكبر تجاه المجلس لأنه هو من وافق علي وجودها.