تراجع الإقبال على الدولار في شركات الصرافة.. خبراء: انخفاض العملة الأمريكية خلال الفترة القادمة.. الاحتياطي النقدي يرتفع إلى 31.3 مليار دولار.. وتحويلات المصريين بالخارج أهم أسباب تحسن الاقتصاد

أكثر من ثمانية أشهر مرت على قرار البنك المركزى المصرى التاريخى بتحرير سعر الصرف، وخلال تلك الفترة مر الجنيه المصرى بمنحنيات كثيرة اتخذت جميعها مرحلة الهبوط أمام الدولار حتى لامس في بعض الأحيان 20 جنيها مقابل العملة الأمريكية.
قرر البنك المركزى المصرى طوال الفترة التي أعقبت قرار تعويم الجنيه عدم التدخل نهائيا في تحديد سعر الصرف وأفسح المجال للبنوك في تحديد سعر الصرف بدون تدخلات، وجعل المحدد الرئيسي للأسعار هو قوة العرض والطلب، ونظرا لكل ذلك فإن سعر الجنيه شهد في الستة أشهر التي أعقبت قرار التحرير موجة من الصعود والهبوط، لكن ومنذ أكثر من 70 يوما استقر الدولار عند 18.13 جنيها وفقا لبيانات البنك المركزى المصرى مما جعل السوق أكثر استقرارا.
هبوط الدولار
وعقب عطلة عيد الفطر وعطلة ثورة 30 يونيو بدأ الجنيه في التحسن ولوحظ هبوط جديد للدولار أمام العملة المحلية، واتخذ مؤشرا للهبوط وبقوة وذلك نظرا لعدة أسباب رئيسية على السياسة النقدية التي عمل عليها البنك المركزى وتبنى سياسة انكماشية لسعر الفائدة حيث رفع البنك المركزى سعر الفائدة على العملة المحلية بنحو 4% على مرتين منذ قرار تعويم الجنيه في الأول من شهر نوفمبر الماضى.
ونتج عن قرار البنك المركزى برفع الفائدة وجود قوى دفع إيجابية لصالح الجنيه الأمر، وذلك بإجراء عمليات متلاحقة ومتجددة من صفقات التبادل الأجلى.
استقرار الدولار
استقرار الدولار طوال الفترة السابقة أعطى اطمئنانا لحائزي الدولار بأنه لا يوجد ارتفاعات إضافية للورقة الخضراء في المستقبل خاصة في ظل عدم وجود سوق سوداء والقضاء عليها نهائيا الأمر الذي نتج عنه توفير فائض لدى البنوك جعلها تتمكن من القضاء على قوائم انتظار الدولار نهائيا بالإضافة إلى انتظام الحكومة في سداد الأقساط المستحقة عليها عليها في الخارج في مواعيدها وبدون التأخير.
كما ارتفعت أرصدة مصر من الاحتياطي النقدى لدى البنك المركزى ووصولة إلى 31.3 مليار دولار أمريكى خلال شهر يونيو الماضى ليلامس الاحتياطي ما قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير.
تراجع الدولار
الأشهر المقبلة تشهد تراجعا للدولار أمام الجنيه المصري عقب تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وارتفاع تدفقات النقد الأجنبي على البنوك والتي تتزايد يوما بعد يوم.
وقال مصدر مصرفي مسئول بالبنك المركزى المصرى "إن المعطيات الاقتصادية تشير إلى أن الجنيه سيشهد تحسنا قويا خلال الأشهر القليلة المقبلة، ونتوقع أن يسجل الدولار مع نهاية شهر ديسمبر من السنة الجارية 2017 ما بين 16 و16.2 جنيها على أقصى تقدير، وذلك على الرغم من المدفوعات والتي يتم ضبطها".
مؤشرات إيجابية
وأضاف المصدر أن البنك المركزي المصري لم يتدخل نهائيا في سعر الصرف وأفسح المجال تماما للبنوك وجعل قوى العرض والطلب هي المحرك الرئيسى لسعر صرف العملات مقابل الجنيه وهو ما نتج عنه مؤشرات قوية أدت إلى جذب المستثمرين الأجانب وأصبح الاقتصاد في مرحلة جيدة من ذي قبل، لافتا إلى أن حجم التدفقات ارتفع بصورة كبيرة.
توافر الدولار
وأشار المصدر إلى أن الدولار الأمريكي أصبح متوفرا في جميع البنوك العاملة في مصر وعددها 38 بنكا ويستطيع أي مواطن أن يحصل على الدولار بدون عناء وفقا للتشريعات والقوانين المصرفية.
ولفت إلى أن البنوك لديها سيولة دولارية كبيرة غطت جميع الطلبات ولديها فائض أيضا، وذلك أحد أهم أسباب تراجع الورقة الخضراء وكسرها 18 جنيها تراجعا.
وأشار إلى أن استمرار هذا التراجع مع وجود فائض من العملة الصعبة فان الجنيه سيتحسن أكثر مع الربع الأول من السنة المقبلة 2018، وقد يشهد الدولار في تلك الفترة تراجعا قويا قد يصل إلى 13 جنيها مع تقليص المدفوعات خلال العام المقبل.
الإقبال على الدولار
وقال على الحريري، نائب رئيس شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية، أن الإقبال على التخلص من الدولار ارتفع في الآونة الأخيرة بشكل كبير وبنسبة تصل 70% بالتزامن مع انخفاض القوى الشرائية، لافتا إلى أن الطلب على الورقة الخضراء أصبح معدوما مع إقبال كثيف من المواطنين على التخلص من الدولار الأمريكي.
وأضاف الحريري أن شركات الصرافة تقوم بتحويل حصيلتها من النقد الأجنبي للبنوك بصورة مستمرة، لافتا إلى أن الفترة التي أعقبت عطلة عيد الفطر شهدت إقبالا واسعا على الشركات للتخلص من الدولار الأمريكى.
ولفت إلى أن متوسط تحويل النقد الأجنبي للبنوك يبلغ نحو 120 مليون دولار أمريكي يوميا في تلك الفترة، مشيرا إلى أنه يتوقع تراجع الدولار أمام الجنيه إلى أقل من 16 جنيها مع نهاية العام الجارى، لافتا إلى أن السيولة الكبيرة لدى البنوك وشركات الصرافة من أهم أسباب تراجع الدولار واستمرار ذلك ينتج عنة تراجع جديد وقوى للورقة الخضراء.
استمرار التراجع
وتوقع هاني عادل، الخبير المصرفي، استمرار تراجع الدولار خلال الخمسة أشهر المقبلة في حدود ضيقة، لافتا إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج من أهم أسباب تراجع الدولار، فضلا عن وجود سيولة فائضة لأول مرة لدى البنوك منذ قرار تعويم الجنيه مع انتهاء مواسم الاستيراد.
وأضاف أن المؤشرات والمعطيات الاقتصادية تشير إلى أن الدولار سيهبط مجددا مع نهاية العام الجاري، وقد يصل إلى أقل من 16 جنيها مع نهاية شهر ديسمبر المقبل، لافتا إلى أن البنك المركزي المصري حافظ على سياسته تجاه سوق الصرف، ولم يتدخل في تحديد سعر الصرف وهو ما عزز نظرة المستثمرين الأجانب نحو الاقتصاد المصري.