نحو برلمان جديد.. وعود الحملات الانتخابية في ألمانيا «تقرير»

في 24 سبتمبر المقبل يكون 61.5 مليون ناخب في ألمانيا على موعد لانتخاب برلمان جديد، وعرضت أهم الأحزاب برامجها الانتخابية، فما هي أبرز الوعود؟ وأين تقع الاختلافات والجوانب المشتركة؟
الأمن
أهم الأحزاب في ألمانيا متفقة على أن ألمانيا تحتاج إلى عدد أكبر من رجال الشرطة، وأحزاب الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي تريد إيجاد 15.000 فرصة عمل لدى الشرطة على مستوى الحكومة والولايات، وحتى حزب الخضر واليسار يوافقان مبدئيا على الزيادة في قوام الشرطة.
أما الحزب الليبرالي الديمقراطي فيؤكد التوفيق بين الأمن والحرية، ويطالب باحترام الحقوق الأساسية ودولة القانون، ويريد الحزب أن تخضع المؤسسات الأمنية لمراقبة فاعلة، ويرفض الليبراليون تخزين البيانات الشخصية ويطالبون بمعاملة "مسئولة" مع المراقبة بالفيديو، وحزب البديل لألمانيا يركز في برنامجه الانتخابي على محاربة الجريمة في أوساط الأجانب.
سوق العمل
التشغيل الكامل حتى 2025، وهذا الهدف تولته أحزاب الاتحاد المسيحي في برنامجها الانتخابي، والتشغيل بالكامل يعني أن تكون نسبة البطالة تحت 3%، ولبلوغ هذا الهدف وجب تخفيض عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا بنحو 2.5 مليون.
حتى الاشتراكيين الديمقراطيين يطالبون بفرص عمل وتشغيل كامل، إلا أنهم لا يذكروا فترة زمنية محددة لذلك، ويتطلع الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى تكييف رواتب العمال المستأجرين مع أطقم العاملين الرسميين، والخضر يريدون تحسين ظروف العمال من خلال تحديد سقف فوق الأجر الأدنى أو وقت عمل أسبوع يتسم بالمرونة.
كما أن حزب اليسار يريد تمديد فترة تحصيل الدعم المالي للعاطلين عن العمل ورفع مستوى الأجر الأدنى من حاليا 8.84 إلى 12 يورو، وفي المقابل يطالب الحزب الليبرالي الديمقراطي بظروف أحسن لأرباب العمل، كما يعتزم الحزب دعم مؤسسي شركات.
الهجرة
الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي يراهنان على عدد "منخفض باستمرار" للاجئين، وحد أعلى ملموس، كما طالب به الحزب المسيحي الاجتماعي لم يرى النور في البرنامج الانتخابي، ويتوقع أن يفتح قانون لذوي المهارات الحرفية الذين لهم عقد عمل في ألمانيا المجال لدخول البلاد بدون مشكلات، ولا تريد أحزاب الاتحاد المسيحي الارتباط بقانون هجرة، كما يريدون ترحيل طالبو اللجوء المرفوضين.
والحزب الاشتراكي الديمقراطي يطالب بقانون هجرة ويتخذ من النموذج الكندي مثالا لنظام النقاط، والبرلمان يحدد عدد المهاجرين، فمن يرغب في الانتقال إلى ألمانيا يحصل حسب التأهيل والمعرفة اللغوية والعمر على نقاط، وكلما زاد عدد النقاط ارتفعت الفرصة في قائمة المرشحين، وحتى الخضر يساندون فكرة قانون هجرة بنظام نقاط، ويوافقون على الاعتراف بالشهادات المهنية للمهاجرين والتقليل من عقبات البيروقراطية، وبإمكان اللاجئين تغيير وضعهم القانوني إلى عمال مهاجرين في حال استيفاء بعض الشروط، ويعارض الخضر بوضوح عمليات ترحيل الأفغان إلى بلدهم.
وحزب اليسار يعارض النموذج الكندي طبقا لنظام النقاط، ويروج الحزب لفكرة أن تصبح ألمانيا "مجتمع هجرة مفتوح" بتسهيلات كبيرة للتجنس، ويطالب حزب البديل لألمانيا بنسبة أدنى سنوية للترحيل.
الاندماج
يتطلع الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي إلى وقف مواصلة إرث الجنسية المزدوجة طوال أجيال، والمهاجرون وأطفالهم يمكن لهم حمل جواز سفر ألماني إلى جانب جواز سفر أجنبي، لكن الأجيال اللاحقة يجب أن تتخذ قرارا لحمل جنسية واحدة.
كما أن حزبي الاتحاد المسيحي يدعمان "الثقافة الرائدة" الألمانية، وهي تشمل حسب فهم الاتحاد المسيحي سلسلة من القيم والقدرات مثل اللغة والقدرة على المردودية والمساواة بين الرجل والمرأة، ويرفض الخضر والحزب الاشتراكي الديمقراطي واليسار النقاش حول "الثقافة الرائدة"، ويدعم الأحزاب الثلاثة مبدئيا "جواز السفر المزدوج".
الضرائب
يعتزم الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي تخفيف العبء عن المواطنين بمبلغ 15 مليار يورو، ونسبة الضرائب العليا ب42%، ويُتوقع أن تكون سارية المفعول لدى راتب سنوي للفرد الذي يعيش لوحده ابتداء من 60.000 يورو عوض إلى حد الآن 54.000 يورو.
كما تعد أحزاب الاتحاد المسيحي بإلغاء ضريبة التضامن من 2020 إلى 2030 بصفة تدريجية، وبهذه الضريبة يتم منذ 1990 تمويل تكاليف إعادة الوحدة الألمانية، وحتى الحزب الاشتراكي الديمقراطي يريد إزالة العبء عن المواطنين بمبلغ 15 مليار يورو والرفع من مستوى حد الأجور لنسبة الضريبة المدفوعة، ونسبة ضريبة الأغنياء ابتداء من 250.000 يورو سنويا يراد أن ترتفع من 45 إلى 48%.
ويخطط الحزب الليبرالي الديمقراطي لتسهيلات ضريبية شاملة 30 مليارا خلال ولاية الحكم المقبلة، أما حزب اليسار فيساند نسبة ضرائب خاصة بذوي الملايين بنسبة 75% ابتداءً من راتب سنوي بمليون يورو، ويعتزم حزب اليسار إخضاع الأرباح المالية إضافة إلى الإرث لضرائب قوية.
الدفاع
أحزاب الاتحاد المسيحي تعتزم رفع مستوى ميزانية الدفاع حتى 2025 إلى 2% من الناتج القومي المحلي، كما يطالب بذلك حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة الأمريكية، وحتى الحزب الليبرالي الديمقراطي يعتزم الرفع من مستوى ميزانية الدفاع.
والحزب الاشتراكي الديمقراطي يرفض هدف نسبة%، والخضر وحزب اليسار يرفضان الرفع من نفقات الدفاع، بل إن حزب اليسار يريد تقليص ميزانية الدفاع بنسبة 30% وإبعاد الجيش الألماني عن جميع التدخلات العسكرية في الخارج، ويرفض الحزب حلف شمال الأطلسي.
هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل