غدا ساعة الصفر تنطلق من القاهرة تجاه قطر.. مصر تدعو لاجتماع دبلوماسي رباعي.. تكهنات بمشاركة الكويت لإعلان القطيعة مع الدوحة.. الإمارات تكشف سيناريو التصعيد..واجتماع عسكري خليجي في البحرين

دخلت الأزمة المصرية الخليجية مع قطر في منعطف جديد بعد انتهاء المهلة المحددة للدوحة الأحد للرد على قائمة المطالب المقدمة لها من الدول الأربع المقاطعة لها «مصر، السعودية، الإمارات، البحرين» وفي 23 يونيو، عبر وساطة كويتية، قائمة تتضمن 13 مطلبا، محددة تنفيذها كشرط لرفع الحصار عن قطر، ومن أبرز المطالب خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إيران وطرد جميع عناصر الحرس الثوري الإيراني من الأراضي القطرية، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر، وإغلاق قناة "الجزيرة"، وقطع جميع الصلات مع جماعة "الإخوان" وتنظيمي "داعش" و"القاوعدة" و"حزب الله" اللبناني.
ترقب كويتي
لتتدخل الكويت مرة أخرى كوسيط في الأزمة وطلبت من «مصر، السعودية، الإمارات، البحرين» مهلة إضافية لقطر للرد على المطالب بشكل رسمي خلال 48 ساعة، والتي لم يتبقَّ منها سوى 24 ساعة فقط ليتم حسم الأمر.
حالة من الترقب الحذر تسيطر على دول المنطقة، خاصة على الشعب القطري الذي ابتلى بسياسات حكامه غير المنضبطة والمعادية لدول الجوار ولكن للأسف يتحمل الشعب القطرى جزء بسيط من العقاب والعزلة المفروضة على الدوحة من قبل دول المقاطعة.
ووصل وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الكويت أمس حاملا رسالة خطية موجهة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رد بلاده على مطالب الدول المقاطعة، للأمير الكويتي الشيخ صباح الأحمد الصباح.
وأضافت أن الرسالة تحمل الرد الذي تم إعداده في وقت سابق من قبل دولة قطر على قائمة المطالب الجماعية المقدمة عن طريق الكويت أواخر شهر يونيو.
وبحسب التسريبات المتعلقة بالرد القطرى التي وصفت ب«لغم» وسط مراوغة من أمير قطر وأمام المطالب المصرية الخليجية، فمن المتوقع انضمام الكويت إلى الدول الأربع وإعلان قطع علاقتها مع قطر إن لم تحسم الدوحة الأمر في الساعات الأخيرة المتبقية من المهلة الإضافية وتدخل بيت الطاعة العربى والتخلى عن سياساتها العدوانية ودعمها للجماعات الإرهابية ويتم إعلان ساعة الصفر غدًا.
اجتماع رباعي بالقاهرة
وقبل انقضاء المدة اتخذت مصر خطوة عقلانية بدعوة دول الخليج المقاطعة لقطر بعقد اجتماع رباعى في القاهرة غدًا بحضور«مصر، السعودية، الإمارت، البحرين» لمتابعة تطورات الموقف من العلاقات مع قطر.
وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الخارجية، إن الاجتماع يأتي في إطار تنسيق المواقف والتشاور بين الدول الأربع بشأن الخطوات المستقبلية للتعامل مع قطر، وتبادل الرؤى والتقييم بشأن الاتصالات الدولية والإقليمية القائمة في هذا الشأن.
اجتماع عسكري خليجى بالبحرين
وتزامنًا مع وصول وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الكويت حاملا رد بلاده على مطالب الدول المقاطعة، عقد اجتماع عسكري خليجى في البحرين، وإستقبل الفريق الركن الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني البحرينى في مكتبه بمعسكر الصخير صباح اليوم، اللواء الركن حسن بن حمزة الشهري قائد قوات درع الجزيرة المشتركة والوفد المرافق له.
وفي بداية اللقاء رحب رئيس الحرس الوطني بقائد قوات درع الجزيرة المشتركة والوفد المرافق، مشيدًا بالإسهامات الدفاعية الجليلة لقوات درع الجزيرة المشتركة في تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين القوات المسلحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكدًا أن قوات درع الجزيرة تشكل سدًا منيعًا في وجه كل التحديات المحدقة بدول الخليج باعتبارها ترجمة صادقة للحمة الخليجية ووحدة المصير بين دول المجلس، متمنيًا سموه كل التوفيق والسداد لقوات درع الجزيرة في أداء مهامها العسكرية الموكلة إليها، كما شهد اللقاء بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
وعلى المستوى الشعبى هاجم برلماني بحريني قطر، وسياستها العدائية تجاه البحرين، مطالبًا الدوحة بدفع 15 مليار دينار، لتعويض المنامة عن الأضرار التي سببتها لبلاده، وفق ما نقلت صحيفة الأيام البحرينية اليوم الإثنين، عن عضو مجلس النواب، ونائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس النواب خالد الشاعر.
وفي حوار نشرته "الأيام"، دعا الشاعر إلى محاسبة الدوحة، ومطالبتها بدفع تعويضات مالية للبحرين تكفيرًا عن دعمها للإرهاب في المملكة، قائلًا إن قطر مطالبة بدفع 15 مليار دينار، علمًا أن الدينار البحريني يساوي 2.6 دولار، على الأقل لجبر "الخسائر الاقتصادية، والأمنية التي واجهتها مملكة البحرين في السنوات الست الأخيرة بسبب تمويل قطر للإرهاب".
وأكد الشاعر ضرورة قيام قطر بتعويض "البحرين والدول المتضررة من سياستها الداعمة للإرهاب في كامل المنطقة" ماليًا عن الضرر الذي خلفته بسبب الإرهاب، وخسارة البحرين لعدد "من رجال الأمن أثناء تأديتهم واجبهم في حفظ مملكة البحرين، إذ ساهمت قطر بشكل مباشر في تمويل الإرهاب الذي أدى لقتل الأرواح البريئة، ومن أجل حفظ الأمن من الإرهاب والتعديات على رجال الأمن، تحملت البحرين تكاليف باهظة من أجل التجهيزات والمعدات الأمنية اللازمة لحماية الأمن السلمي".
وعلى المستوى الاقتصادي، تسبب تمويل قطر للجماعات الإرهابية حسب النائب البحريني "في إطالة الأزمة الاقتصادية في البحرين، وارتفاع الدين العام، وتراكم الديون على المملكة" إلى جانب تعمد قطر "تمويل الإرهابيين ماديًا وإعلاميًا، من خلال قناة الجزيرة، ودعم المتطرفين والإرهابيين المتواجدين في البحرين، وخارجها، وفي أوروبا" إلى جانب تمويل "عدد كبير "من القنوات التي تعمل ضد البحرين".
تهديد إماراتى
أما بخصوص رد الفعل الإماراتى كان قائد شرطة دبي السابق الفريق ضاحي خلفان نشر تغريدة عبر حسابه الخاص على موقع "تويتر"، قال فيها: "قطر جزء لا يتجزّأ من دولة الإمارات"، وأثارت التغريدة جدلًا بين الناشطين الخليجيين والعرب.
السيناريو المتوقع
وعن السيناريو المتوقع من قبل الدول المقاطعة لقطر «مصر، السعودية، الإمارات، البحرين» كشف وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، أنه مع انتهاء المهلة التي قدمتها المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر للرد على قائمة المطالب، لن تكون هناك "ضجة كبرى بل تصاعد تدريجي في الضغوط الاقتصادية".
وجاءت تصريحات قرقاش لشبكة «سي إن إن» الأمريكية بحسب «24 الإماراتى»، قبل إعلان المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر موافقتهم على تمديد المهلة التي منحوها لقطر للرد على "قائمة المطالب"، استجابة لطلب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي سيستقبل وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، صباح الإثنين، حاملًا رسالة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، تتضمن رد قطر على المطالب، وفقًا لوكالتي الأنباء القطرية والكويتية الرسميتين.
وقال قرقاش إن الإمارات أكدت للسيناتور الجمهوري جون ماكين، رئيس لجنة الخدمات العسكرية في مجلس الشيوخ الأمريكي، أن القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر لن تتأثر بالأزمة الحالية وستكون قادرة على مواصلة عملها دون تعطيل.
وعما سيحدث مع قطر بعد انتهاء مهلة قائمة المطالب، قال قرقاش إنه لن يكون هناك "ضجة كبرى، بل تصاعد تدريجي للضغوط الاقتصادية"، متوقعًا أن تستمر المواجهة مع قطر لشهور.
وأضاف قرقاش أنه يتوقع دورًا للولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية في أي اتفاق مستقبلي مع قطر، فيما يتعلق بتمويل وإيواء وتحريض وتقديم الدعم السياسي للإرهابيين.
وأوضح قرقاش أن "المراقبين سيتحققون من أن قطر تعمل على ضمان عدم وصول الأموال إلى الإرهابيين، واتخاذ إجراءات قانونية ضد الأشخاص المصنفين كإرهابيين ويعيشون في قطر، وعدم تحريض الجزيرة وغيرها للإرهاب والتطرف، وعدم حصول الجماعات الإرهابية على أي شكل من المساعدة من قطر".