في الذكرى الرابعة لثورة 30 يونيو.. حقوق الإنسان «البند التائه».. جورج إسحاق: في تردٍ غير مسبوق.. صلاح سلام: العلاقة بين الأمن وحقوق الإنسان «مختلة».. وجاد الكريم: الحركة الحقوقية متعثرة

أربعة أعوام مضت على انتفاضة 30 يونيو لعام 2013، ويبقى الملف الحقوقي «البند التائه» في أجندة أولويات السلطتين التشريعية والتنفيذية، قرارات تصدرها الحكومة وتعلن أنها بهدف تنظيم العمل الأهلي دون تعارض مع أولويات الأمن القومي، وفي الوقت التي يراها الناشطون في مجال حقوق الإنسان تقييدًا متعمدًا يسعى إلى إغلاق المجال العام، تشرعنها قوانين باتت واجبة النفاذ، ليبقى المواطن المصري ضحية هذا الصراع وهذا الاحتقان.
حالة متردية
وفي هذا الصدد، قال جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: "نحن أمام حالة تردي شديدة، معدل الشفافية تراجع تمامًا بعد مرور 4 سنوات على ثورة 30 يونيو، الملف الحقوقي أصبح أكثر تعقيدًا، ولا سيما أن قومي حقوق الإنسان، طالب مرارًا وتكرار عن الإفراج الصحي للسجناء للمرضى".
زيارة السجون
وأضاف عضو قومي حقوق الإنسان في تصريحات خاصة ل"فيتو" أن زيارات بعثات قومي لحقوق الإنسان إلى السجون كانت محاصرة ومحدودة، وغير مسموح لها زيارة كافة الأماكن داخل السجون، مؤكدًا أنه لم يُسمح لهم بزيارة أقسام الشرطة ومقار الاحتجاز بداخلها لو لمرة واحدة، على الرغم من أنها أخطر وأسوأ بكثير من أوضاع السجون.
تحديث مكتبات السجون
وأشار إلى أن الدكتور نيفين مسعد، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، تبنت مبادرة تزويد مكتبات السجون بمجموعات من الكتاب لأهم المفكرين والعلماء في عدد من المجالات، إلا أنه مصلحة السجون رفضت المبادرة، لافتًا إلى أنه طالب أكثر من مرة بالعفو الرئاسي عن الطلاب المحبوسين حفاظًا على مستقبلهم حتى لا تزيد حالة الاحتقان ولكن دون استجابة.
توصيات المجلس
وبدوره، قال الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه يتخذ صناع القرار في الدولة توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان وملاحظاته فور صدورها في عين الاعتبار ويوضع موضع التنفيذ ولا سيما أنه كيان مستقل ليس له أي مصلحة في التأييد أو المعارضة.
خلل بين الأمن والحقوق
وأشار عضو قومي حقوق الإنسان في تصريحات خاصة ل«فيتو»، إلى أنه كان عودة الأمن عقب ثورة 30 يونيو إلى ربوع مصر هو الهم الأول، وبالفعل تم قطع شوط كبير في هذا الصدد، موضحًا أنه ربما يحدث خلل بين تحقيق الأمن وحقوق الإنسان، نظرًا لحالة الحرب التي تخوضها مصر ضد الإرهاب، وكذلك نتيجة لحالة الهرج والمرج التي يشهد العالم العربي.
قطاع حقوق الإنسان
وأكد «سلام» أن هناك تطورًا إيجابيًا خلال الأربعة سنوات، وهو تأسيس ما يعرف بقطاع حقوق الإنسان داخل وزارة الداخلية، وتدريب المجلس القومي لحقوق الإنسان 300 فرد من رجال الشرطة على مدى 10 دورات، ربما تستهدف خلال الفترة المقبلة أعدادا أكبر، مطالبًا بتدريس مادة حقوق الإنسان باعتبارها من المواد الأساسية داخل المدارس والجامعات.
غياب الاستراتيجية
فيما قال الدكتور ولاء جاد الكريم، رئيس مؤسسة شركاء الشفافية، إن حالة حقوق الإنسان منذ ثورة يناير وليس بعد 30 يونيو فقط، تتراجع بشكل واضح، في ظل غياب استراتيجية واضحة للتحسين أوضاع حقوق الإنسان، لافت والكثير من القوانين التي صدرت مؤخرًا تتناقض بشكل فاضح مع التزامات مصر الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
تضييق المجال العام
وأضاف جاد الكريم في تصريحات خاصة ل«فيتو»، أن هناك ممارسات تشير إلى أن هناك تضييقا للمجال العام، وانتقاص من احترام حقوق الإنسان، فضلا عن التضييق على النشطاء الحقوقيين قائلا: "حالة حقوق الإنسان بعد 30 يونيو أقل بكثير من سقف طموحات المواطنين الذي خرجوا في ثورتي 25 يناير و30 يونيو".
عداء الحركة الحقوقية
وأشار رئيس المؤسسة، إلى أن القاسم المشترك بين الحكومات، التي تولت بعد ثورة يناير هو العداء للحركة الحقوقية المصرية وتخوينها وتوجيه ضربات موجعه لها، مؤكدًا ضرورة أن يكون هناك حوار مجتمعي حقيقي لوضع أجندة حقوق الإنسان خلال المقبلة، تبني استراتيجية واضحة لاحترام حقوق الإنسان، وتغيير لغة الخطاب السياسي والإعلامي المقربة للسلطة تجاه المدافعين عن حقوق الإنسان.