قومي حقوق الإنسان في قبضة «الداخلية».. 3 مواد خلافية في التشريع الجديد.. زيارة السجون دون إخطار الأبرز.. «شكر»: لدينا 5 ملاحظات على القانون.. و«أبوسعدة»: إخضاعه للمركزي للمحاسبات يقلص استقلاليته

ينتظر البيت الحقوقي المصري التشريع الجديد المنظم لعمل المجلس القومي لحقوق الإنسان، وسط مخاوف من أن يلقى نفس مصير قانون الجمعيات الأهلية، وبخاصة أن المؤشرات تنذر بأن هناك نقاطا خلافية بين السلطة التنفيذية والمجلس حول مواد بعينها داخل القانون المقدم من الحكومة، من شأنها وضع المجلس في قبضة السلطة التنفيذية إذا ما استمرت الأزمة في تصاعدها دون حل يرضي كافة الأطراف.
لجنة الإصلاح التشريعي
خاض قومي حقوق الإنسان منذ فبراير من العام الماضي، معركة طويلة مع السلطة التنفيذية حول قانون العمل المنظم له، عقب اعتراض لجنة الإصلاح التشريعي على مشروع القانون المقدم من المجلس، حول بعض صلاحيات «قومي حقوق الإنسان» كان أبرزها زيارة السجون بالإخطار، وعدم إخضاع ميزانية المجلس للجهاز المركزي للمحاسبات.
أزمة القانون الحكومي
معركة القانون استمرت حتى بعد انعقاد البرلمان، اشتعل الجدل حوله ولا يزال مستمًرا حتى هذه اللحظة، وخاصة أن القانون المقدم من الحكومة عليه الكثير من الاعتراضات من قبل أعضاء المجلس.
نقاط خلافية
نقاط خلافية قد يفجرها القانون المرتقب بين البرلمان وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمعنيين بالحالة الحقوقية المصرية بشكل عام، ويأتي أبرزها السماح لأعضاء المجلس زيارة السجون بالإخطار دون إذن من النيابة العامة، وعدم خضوع ميزانية المجلس إلى الجهاز المركزي للمحاسبات كأحد أهم شروط الاستقلالية كما يراها الحقوقيون.
5 تعديلات
من جانبه، قال عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: إن مشروع القانون الذي تقدم به المجلس إلى البرلمان يشمل 5 تعديلات، من بينها زيادة مدة عمله إلى 5 سنوات بدلا من 3 فقط، حتى يتمكن المجلس من وضع خطة كاملة لتنفيذها ومتابعتها، وكذلك زيارة السجون بالإخطار وليس بتصريح من وزارة الداخلية.
جلسات استماع
وأضاف نائب رئيس المجلس في تصريحات خاصة ل «فيتو» أن هناك تنسيقا بين قومى حقوق الإنسان وبين لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وتم عقد عدد جلسات حول مشروع القانون المقدم من المجلس، والملاحظات حول القانون المقدم من الحكومة، وذلك من خلال المستشار مجدي العجاتي وزير الدولة للشئون البرلمانية السابق، وأعضاء المجلس القومي وأعضاء البرلمان.
التمثيل المجتمعي
قال عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: إن القانون المنظم لعمل المجلس، يجب أن يضم في تشكيله منظمات مجتمع مدني، وأساتذة جامعات ومحامين وشيوخا وحقوقيين ونساء، حتى تكون له صلة قوية بالمواقع والمنظمات الحقوقية، ويعبر عن لسان حالها حتى يكون ممثلًا لكل القوى.
استقلالية عمل المجلس
وأكد شكر، ضرورة ضم التشريع الجديد المنظم لعمل المجلس القومي لحقوق الإنسان، تأكيدا لاستقلالية عمله، والسماح لأعضائه بزيارة السجون بالإخطار دون تصريح مسبق من وزارة الداخلية، وعدم إخضاعه للجهاز المركزي للمحاسبات.
الالتزام بمعايير باريس
بدوره، شدد جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على ضرورة إصدار القانون المنظم لعمل المجلس وفقًا معايير باريس الدولية، قائلًا: «لا يليق أن تكون المغالبة بعد ثورة عظيمة كثورة يناير هي سيدة الموقف، ولا بد أن يأخذ القانون مجراه في النقاش والحوار».
زيارة السجون بالإخطار
وشدد عضو المجلس القومي، على ضرورة أن يُسمح لأعضاء المجلس بزيارة السجون ومقار الاحتجاز ب«الإخطار» دون انتظار رد وزارة الداخلية، حتى يستطيع المجلس القيام مباشرة عمله المنوط به على الوجه الأمثل.
وأوضح أن المجلس القومي لحقوق الإنسان مؤسسة مستقلة غير حكومية، تراقب على حالة حقوق الإنسان، وترصد الأوضاع وترفعها من خلال تقارير لمؤسسات الدولة المعنية للعمل عليها.
الإطاحة بمبدأ الاستقلال
فيما أكد المحامي الحقوقي حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المشروع الحالي المرسل من الحكومة إلى مجلس النواب به بعض المواد التي تتناقض مع مبدأ استقلال المجلس.
ميزانية المجلس
وأضاف أبو سعدة، أن إخلال القانون بمبدأ الاستقلال، يتلخص في عدة نصوص داخل القانون، بينها الالتزام بمراجعة ميزانية المجلس القومى، وعدم النص على زيارة السجون بالإخطار، وأن يكون المجلس خاضعًا للجهاز المركزي للمحاسبات.
الاتساق مع الدستور
وأوضح عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن مجلس الدولة يحدّد أولوياته في ضوء أجندة مجلس الوزراء، وبالفعل أرسلت الحكومة أجندتها له، وأرسلت القانون، ولكنه ما زال قيد المراجعة والتصحيح ليتسق مع ما نص عليه الدستور.
إقراره ضرورة
وأشار أبو سعدة إلى أن القانون، سيناقش أمام البرلمان فور مراجعته، ومن المفترض أن يطرح للحوار المجتمعي، مؤكدًا ضرورة الانتهاء من تشكيل المجلس الجديد قبل نهاية العام.