صلاحيات «قومي حقوق الإنسان» في عهدة البرلمان..« شكر»: لدينا 5 ملاحظات على قانون المجلس.. «أبو سعدة»: زيارة السجون واستقلال الميزانية نقاط خلاف.. و«سلام»: شرحنا حيثيات التشريع وللنواب القرار

تنتظر الجماعة الحقوقية في ترقب وقلق إصدار القانون الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وتشكيله الجديد الذي أرسله الدستور لمجلس النواب، كبديل لمجلس الشورى في اختيار أعضاء قومي حقوق الإنسان تلك المؤسسة الرسمية المستقلة.
نقاط خلافية
نقاط خلافية قد يفجرها القانون المرتقب بين البرلمان وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمعنيين بالحالة الحقوقية المصرية بشكل عام، ويأتي أبرزها السماح لأعضاء المجلس زيارة السجون بالإخطار دون إذن من النيابة العامة، وعدم خضوع ميزانية المجلس إلى الجهاز المركزي للمحاسبات كأحد أهم شروط الاستقلالية كما يراها الحقوقيون.
5 تعديلات
من جانبه قال عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: إن مشروع القانون الذي تقدم به المجلس إلى البرلمان يشمل 5 تعديلات، من بينها زيادة مدة عمله إلى 5 سنوات بدلا من 3 فقط، حتى يتمكن المجلس من وضع خطة كاملة لتنفيذها ومتابعتها، وكذلك زيارة السجون بالإخطار وليس بتصريح من وزارة الداخلية.
جلسات استماع
وأضاف نائب رئيس المجلس في تصريحات خاصة ل«فيتو» أن هناك ثمة تنسيق بين قومى حقوق الإنسان وبين لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وتم عقد عدد جلسات حول مشروع القانون المقدم من المجلس، والملاحظات حول القانون المقدم من الحكومة، وذلك من خلال المستشار مجدي العجاتي وزير الدولة للشئون البرلمانية، وأعضاء المجلس القومي وأعضاء البرلمان
ممثل عن المجلس
قال حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: إن المجلس فوض المستشار منصف سليمان للتنسيق بينه وبين لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، والمستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون البرلمانية؛ لنقل ملاحظات قومي حقوق الإنسان حول القانون المنظم لعمله.
أزمة زيارة السجون
وأضاف أبو سعدة ل"فيتو"، أن هناك نقاط مواد خلافية في القانون بين اللجنة والمجلس، أهمها زيارة السجون بالإخطار، وعدم إخضاع ميزانية المجلس القومي للجهاز المركزي للمحاسبات.
استقلالية المجلس
وتابع: "يوافق البرلمان على أهمية استقلال المجلس القومي لحقوق الإنسان كي يقوم بدوره، ولكن لا في خوع ميزانية المجلس للجهاز المركزي للمحاسبات أي مساس بهذه الاستقلالية".
التنسيق بين الجانبين
قال الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: إن هناك تنسيقا بين المجلس ولجنة حقوق الإنسان في البرلمان منذ اللحظة الأولى لدور الانعقاد الأول.
شرح حيثيات القانون
وأضاف سالم ل«فيتو»، أن هناك 3 جلسات جمعت بين اللجنة وأعضاء المجلس، تم خلالها شرح حيثيات القانون، وأهمية أن يتمتع المجلس بالاستقلالية والسماح لأعضاء بزيارة السجون ومقار الاحتجاز بالإخطار.
وأكد أن النائب محمد الغول قبل وجوده في لجنة حقوق الإنسان كان حريصا على حضور الجلسات التي جمعتنا، وأعضاء اللجنة نظرًا لأهمية التنسيق والمناقشة بين الجانبين.