3 خلافات تضع المجلس القومي لحقوق الإنسان تحت مقصلة البرلمان.. يرفض إخضاعه للمركزي للمحاسبات.. يعتبر قانون الحكومة تعديا على استقلاليته.. يتمسك بزيارة السجون دون إذن

حالة من الترقب تسود أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، مع اقتراب مناقشة القانون المنظم لعمله تحت قبة البرلمان، والذي من المقرر الموافقة عليه قبل نهاية العام، خاصة بعد لجوء مجلس النواب إلى إصدار قرار بمد فترة بقاء المجلس الحالي، المنتهية ولايته في سبتمبر الماضي، لحين إقرار القانون الجديد، وتلوح في الأفق 3 خلافات، من شأنها وضع المجلس في قبضة البرلمان إذا ما استمرت الأزمة في تصاعدها دون حل يرضي كافة الأطراف.
لجنة الإصلاح التشريعي
خاض قومي حقوق الإنسان منذ فبراير من العام الماضي، معركة طويلة مع السلطة التنفيذية حول قانون العمل المنظم له، عقب اعتراض لجنة الإصلاح التشريعي على مشروع القانون المقدم من المجلس، حول بعض صلاحيات «قومي حقوق الإنسان» كان أبرزها زيارة السجون بالإخطار، وعدم إخضاع ميزانية المجلس للجهاز المركزي للمحاسبات.
أزمة القانون الحكومي
معركة القانون استمرت حتى بعد انعقاد البرلمان، واشتعل الجدل حوله ولا يزال مستمرا حتى هذه اللحظة، وخاصة أن القانون المقدم من الحكومة عليه الكثير من الاعتراضات من قبل أعضاء المجلس.
التمثيل المجتمعي
قال عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: إن القانون المنظم لعمل المجلس، يجب أن يضم في تشكيله منظمات مجتمع مدني، وأساتذة جامعات ومحامين وشيوخ وحقوقيين ونساء، حتى تكون له صلة قوية بالمواقع والمنظمات الحقوقية، ويعبر عن لسان حالها حتى يكون ممثلًا لكل القوى.
استقلالية عمل المجلس
وأكد شكر، ضرورة ضم التشريع الجديد المنظم لعمل المجلس القومي لحقوق الإنسان، تأكيد استقلالية عمله، والسماح لأعضائه بزيارة السجون بالإخطار دون تصريح مسبق من وزارة الداخلية، وعدم إخضاعه للجهاز المركزي للمحاسبات.
الالتزام بمعايير باريس
بدوره، شدد جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على ضرورة إصدار القانون المنظم لعمل المجلس وفقًا معايير باريس الدولية، قائلًا: «لا يليق أن تكون المغالبة بعد ثورة عظيمة كثورة يناير هي سيدة الموقف، ولا بد أن يأخذ القانون مجراه في النقاش والحوار».
زيارة السجون بالإخطار
وشدد عضو المجلس القومي، على ضرورة أن يُسمح لأعضاء المجلس بزيارة السجون ومقار الاحتجاز ب«الإخطار» دون انتظار رد وزارة الداخلية، حتى يستطيع المجلس القيام مباشرة عمله المنوط به على الوجه الأمثل.
وأوضح أن المجلس القومي لحقوق الإنسان مؤسسة مستقلة غير حكومية، تراقب على حالة حقوق الإنسان، وترصد الأوضاع وترفعها من خلال تقارير لمؤسسات الدولة المعنية للعمل عليها.
الإطاحة بمبدأ الاستقلال
فيما أكد المحامي الحقوقي حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المشروع الحالي المرسل من الحكومة إلى مجلس النواب به بعض المواد التي تتناقض مع مبدأ استقلال المجلس.
ميزانية المجلس
وأضاف أبو سعدة، أن إخلال القانون بمبدأ الاستقلال، يتلخص في عدة نصوص داخل القانون، بينها الالتزام بمراجعة ميزانية المجلس القومى، وعدم النص على زيارة السجون بالإخطار، وأن يكون المجلس خاضعًا للجهاز المركزي للمحاسبات.
الاتساق مع الدستور
وأوضح عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن مجلس الدولة يحدّد أولوياته في ضوء أجندة مجلس الوزراء، وبالفعل أرسلت الحكومة أجندتها له، وأرسلت القانون، ولكنه ما زال قيد المراجعة والتصحيح ليتسق مع ما نص عليه الدستور.
إقراره ضرورة
وأشار أبو سعدة إلى أن القانون، سيناقش أمام البرلمان فور مراجعته، ومن المفترض أن يطرح للحوار المجتمعي، مؤكدًا ضرورة الانتهاء من تشكيل المجلس الجديد قبل نهاية العام.