الحكومة و«النواب» في مواجهة المجلس القومي لحقوق الإنسان

كتبت- نعمة الله التابعي:
تناقش خلال الأيام القليلة المقبلة، لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب التعديلات المقترحة من الحكومة على قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، والتي أثارت جدلاً بين الحكومة وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان المنتهية ولايته.
لم تأخذ الحكومة ببعض الملاحظات التي أرسلها المجلس على تعديلات قانونه، ويرى أعضاء المجلس أن هذا القانون لن يحقق استقلالية لهم خاصة المواد المتعلقة بأموال المجلس عامة، وأن يكون المجلس جزء من الوفود الرسمية للدولة في المحافل الدولية، رغم أنه يدعى بشكل مستقل، واشتراط موافقة البرلمان على قبول المنح الأجنبية وهو ما يتعارض مع عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان.
لن يحقق استقلالية المجلس
قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس قدم عدة ملاحظات للحكومة على قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان من منطلق الحفاظ على تصنيف مصر الأول في المنظمة المعنية بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
ولفت أبو سعدة، إلى أن تصنيف مصر مؤجل لحين صدور القانون، من أجل تعزيز استقلال المجلس القومي لحقوق الإنسان وكيفيته وعدم تدخل الحكومة فيه أو أي سلطة من سلطات الدولة في أعماله أو التأثير عليه بأي شكل من الأشكال.
وأضاف ل« التحرير» أن الملاحظات تلخصت في أن يتم إضافة منظمات المجتمع المدني وممثلين عنها في تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأن يتحقق الاستقلال المادي للمجلس، فأموال المجلس ستكون عامة وفقا للقانون المقدم من الحكومة، وبالتالى يفهم من ذلك أن المجلس سيخضع للجهاز المركزي للمحاسبات.
وأشار أبو سعدة إلى أن المجلس منذ تأسيسه كانت تخصص ميزانيته من الموازنة العامة للدولة ولكن تخضع لمراقبة مراجع حسابات خارجي لضمان استقلال المجلس، بناء على توصية الدكتور بطرس غالي الذي كان يدرك اشتراطات الأمم المتحدة فيما يخص المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وأوضح أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيكون جزء من الوفود الرسمية للدولة في المحافل الدولية، وهو ما يتعارض مع عمل المجلس الذي يشترط له العمل في استقلالية بعيدا عن الدولة، كما أن قبول المنح الأجنية من خارج مصر كانت تتعلق بموافقة ثلثي أعضاء المجلس أما الآن أصبحت تتعلق بموافقة البرلمان، وهو ما سيتعارض مع عمل المجلس.
ولفت إلى أن المجلس طالب بضرورة وجود نص في القانون يسمح بزيارة السجون بالإخطار، ولكن قانون السجون يحتفظ في مادته أن المجلس القومي لحقوق الإنسان له الحق في زيارة السجون بعد موافقة النائب العام.
نحولها دويلات
قال النائب علي بدر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه من المنتظر خلال الأيام القليلة المقبلة مناقشة التعديلات المقترحة على قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان مشيرا إلى أنه ليس من المنطقي أن يوافق المجلس القومي لحقوق الإنسان على المنح المقدمة له.
وأوضح ل«التحرير» أنه ليس هناك مشكلة سواء أن يوافق مجلس الوزراء أو البرلمان على قبول المنح الأجنبية المقدمة للمجلس القومي لحقوق الإنسان طالما أنها تنفق في إطارها الشرعي مضيفا أن مجلس النواب مجلس تشريعي ورقابي مستقل، وموافقته على قبول المنح يعطي المجلس القومي لحقوق الإنسان شرعية وقوة في التصرف وحرية في إنفاق الأموال.
وتعليقا على أن ذلك سيؤثر على تصنيف مصر عالمياً في مجال حقوق الإنسان، أكد أن الدولة المصرية لها الحرية الكاملة في تنظيم المؤسسات والوزارات وتلقي الأموال داخل إطارها للحفاظ على الأمن القومي.
وقال «هو أي شيء يحدث في مصر بشأن تنظيم المنح من الخارج يقولوا يؤثر على مصر عالميا، ما نقسم البلد دويلات وفرق بقى، ونخلي المواطن يتلقى أموال من الخارج».
ولفت إلى أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ستجتمع بأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وستبحث كل الاعتراضات، وستحقق ما يتفق مع الإطار العام للدولة.
ليس مركزا للشباب
قال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب «نعيش في دولة وليس مركزا للشباب، ولا يفرق من الجهة الرقابية على المجلس القومي لحقوق الإنسان طالما أن هناك صدق نوايا متوفر».
وتابع: ليس هناك ما يمنع أن يراقب الجهاز المركزي للمحاسبات آلية إنفاق هذه الأموال» متسائلاً لماذا يطالبون بالشفافية في كل شيء وعندهم تقف الشفافية؟، مشيراً إلى أن المجالس القومية مجالس استشارية ومعاونة وليس لها صلاحيات قرارات.