جاءت التعديلات التى وضعتها الحكومة على قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، مرضية فى بعض نقاطها ومثيرة للجدل فى بنود أخرى، فى ظل غموض النصوص الخاصة بزيارة المجلس للسجون واستقلالية دوره وموارده. وتوافق أعضاء المجلس الحالى على المادة الثانية من القانون بخصوص تشكيل المجلس مع أهمية إشراك الجمعيات الأهلية فى تشكيل المجلس بدلا من الجهات الأخرى التى نص عليها، وكذا المادة التاسعة، فى مقابل الاعتراض على المادة 11 التى نصت على اعتبار أموال المجلس أموالًا عامة مع رفض تدخل البرلمان فى الموافقة على التمويلات والمنح الأجنبية وغموض البند ال18 من المادة الثالثة حول زيارة السجون. وقال حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه لابد من وجود توافق بين القانون ومعايير باريس وكذا الحفاظ على التصنيف الذى حصل عليه المجلس لأن اللجنة الوطنية تنتظر القانون لتحديد موقف مصر من حيث الابقاء عليها فى التصنيف. وأكد أبوسعدة رفض المجلس اعتبار موارده عامة، وهو ما يعنى خضوعه للجهاز المركزى للمحاسبات، فضلا عن رفض اعتبار القومى لحقوق الإنسان جزءًا من الوفود، على أن يكون مستقلا بدوره، لافتا إلى أن التعديلات نصت على وجود جهات أخرى فى تشكيل المجلس وهو ما يثير اللغط حول مفهومها، لذا يجب تحديدها بإشراك المجتمع المدنى فيه. وشدد عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان على رفض موافقة ثلثى أعضاء البرلمان للحصول على المنح الأجنبية، معتبرًا هذا تدخلًا بين السلطات التشريعية والمنوطة بالحريات على أن يستبدل بموافقة أعضاء المجلس بالأغلبية. وأضاف أبوسعدة، أنه لابد من تحديد البند الخاص بزيارة السجون على أن يكون بالإخطار ترسيخا لمتطلبات العملية الديمقراطية التى أرستها التعديلات الأخرى. فيما أعرب جورج اسحاق ، مقرر لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس، عن رفضهم الشديد للتبعية الحكومية والحديث عن اعتبار أموال المجلس أموالًا عامة مع عدم تحديد بند زيارة السجون سواء بالإذن أو الاخطار، مؤكدا اقتراحهم بخصوص أن تكون الزيارة بالإخطار. وأفاد مقرر لجنة الحقوق السياسية، بأن عمل رئيس المجلس ونوابه يكون تفرغًا بشكل تطوعى، وهو ما ينافى التقدم بإقرار الذمة المالية الذى نصت عليه التعديلات، موضحا أن المجلس لا يرفض جميع التعديلات لكنه يرى ضرورة الاستجابة لملاحظاته حفاظا على تصنيف مصر. ولفت اسحاق، إلى تقدمهم باقتراح بخصوص المنح بتشكيل لجنة من وزارة الخارجية وممثلى التعاون الدولى والتضامن والجمعيات الأهلية تناقش جهات التمويل وليس أعضاء البرلمان، قائلا: «نحن مع الرقابة ولكن ضد التقييد». ومن جهته أكد عاطف مخاليف، عضو لجنة حقوق الإنسان فى البرلمان، أن التعديلات وصلت إلى البرلمان ولكن لم تتسلمها لجنة حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن التشكيل الحالى عمل فى ظروف صعبة، واقتصرت مهامه على السجون والأقسام مع إهمال جوانب أخرى كالتعليم والصحة. وطالب مخاليف التشكيل الجديد بضرورة توسيع عمله ليشمل جميع حقوق المواطن وحرياته، موضحا أن القومى لحقوق الانسان لابد أن تكون له استقلالية تامة سواء من الناحية المالية أو دوره الداخلى والخارجى على أن يكون هناك ممثلون من لجنة البرلمان داخل التشكيل الجديد. وتابع عضو لجنة حقوق الانسان أن حق زيارة السجون يجب أن يكون بالحصول على إذن مسبق، موضحا أن التعديلات تركت البند دون تحديد، وذلك لأن قانون تنظيم السجون نص على أن تكون زيارة أعضاء القومى لحقوق الإنسان للسجون بالحصول على إذن مسبق من النيابة العامة.
