الحكومة تكشر عن أنيابها لسماسرة الأعضاء البشرية.. الصحة: تغليظ العقوبة للإعدام.. إعلان تشكيل اللجنة العليا لزراعة الأعضاء الجديدة خلال أيام.. وحملات مكثفة للتفتيش على مراكز الزرع

نتيجة التطور العلمي في عمليات زرع الأعضاء البشرية ونتيجة انتشار سماسرة الأعضاء البشرية وعدم الالتزام بالعقوبات المقررة في قانون تنظيم زراعة الأعضاء الصادر في 2010 لوجود عقوبات مخففة به، تقدمت وزارة الصحة بمشروع قانون لتغليظ عقوبات الاتجار بالأعضاء للحد من انتشارها بعد اكتشاف تورط أطباء وأساتذة من كليات الطب في التجارة بالأعضاء.
ونص القانون على قواعد وضوابط نقل أي عضو من الجسم، ونتيجة ملاحظة عدم التزام المنشآت الطبية في الآونة الأخيرة والعاملين بها بالضوابط وأحكام قانون زرع الأعضاء كان لزاما على وزارة الصحة تشديد العقوبات حفاظا على حرمة الجسد البشري.
وقال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، إن مجلس النواب وافق على مشروع القانون المقدم من وزارة الصحة لتغليظ عقوبة زراعة الأعضاء، لافتا إلى أن العقوبة وصلت إلى السجن المشدد حتى الإعدام.
وأشار إلى موافقة مجلس الوزراء على إعادة تشكيل اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، وسيتبعها لجان فنية أخرى يتم تشكيلها وإصدار قرار بها من وزير الصحة.
ولفت إلى أن اللجنة تم إعادة تشكيلها وضخ عناصر شابة في اللجان لتستطيع أن تفعل القانون الجديد وتعديلاته وتكون الدولة أكثر تحكم في منظومة زراعة الأعضاء.
وأضاف وزير الصحة، أن كل أسبوع تقوم لجنة من إدارة العلاج الحر بالوزارة بالتفتيش والمرور على أماكن زراعة الأعضاء وتتراوح العقوبة بين غلق أو إنذار.
تغليظ العقوبة
وأشار إلى أنه تم تعديل 6 مواد في القانون الجديد وعقوبات بالسجن المشدد وغرامة تصل إلى من 1 إلى 2 مليون جنيه لمساعد الطبيب الذي يجري هذه العمليات، موضحا أنه في حالة الوفاة تصل عقوبة المساعد للسجن المؤبد.
وأكد أن عقوبة المدير المسئول عن المركز في حالة إجراء العملية سواء بالتحايل أو الإكراه تصل للمؤبد وغرامة من 1 إلى 2 مليون جنيه، وعقوبة المشاركين بالحرمان من مزاولة المهنة من 3 ل10 سنوات، ووقف الترخيص للمنشأة لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
وقال الدكتور علي محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، إنه عندما تولى مسئولية الإدارة المركزية للعلاج الحر مؤخرا وجد أن لجنة زراعة الأعضاء لم تجتمع نهائيا ولا مرة، ووجه وزير الصحة بإعادة تشكيل جميع اللجان المسؤولة عن زرع الأعضاء وهي مقسمة إلى لجان لترخيص أماكن الزرع، ولجان الموافقة على عمليات الزرع للمرضى بعد استيفاء الشروط، فضلا عن اللجنة العليا لزراعة الأعضاء التي تشكل من قبل مجلس الوزراء، ويوافق عليها.
وأشار ل"فيتو " إلى أنه من المقرر الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، كما سيتم وضع عدة إجراءات منها عدم التحايل على عمليات الزرع، والتأكد من عدم وجود شبهة دفع أموال من المتبرع.
زراعة الأعضاء
وأضاف أنه سيتم تسهيل الإجراءات الخاصة بالزرع حتى لا يلجئون إلى طرق غير مشروعة، وحينها يتم تغليظ العقوبة عليهم والتي وصلت إلى الإعدام، ووصلت العقوبات إلى حرمان الطبيب من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وغلق المنشأة الطبية غير المرخص لها إجراء الزرع لمدة لا تقل عن 3 سنوات.
وتابع:" وإذا لم تكن منشأة طبية تغلق نهائيا، ووقف الترخيص الصادر للمنشأة التي تدير عمليات زرع في حالة ارتكاب أي مخالفة، فيما يعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه كل من زرع عضوا بقصد التحايل، وإذا توفى المنقول منه أو له يعاقب الطبيب بالإعدام.