وزير الصحة يكشف العقوبات الجديدة للحد من الاتجار بالأعضاء

كشف الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، عن تفاصيل العقوبات الجديدة على المتاجرين في الأعضاء وذلك بعد أن وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الصحة لتغليظ عقوبة زراعة الأعضاء، لافتا إلى أن العقوبة وصلت إلى السجن المشدد حتى الإعدام، مشيرا إلى موافقه مجلس الوزراء على إعادة تشكيل اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، وسيتبعها لجان فنية أخرى يتم تشكيلها وإصدار قرار بها من وزير الصحة، لافتا إلى أن اللجنة تم اعادة تشكيلها وضخ عناصر شابة في اللجان لتستطيع أن تفعل القانون الجديد وتعديلاته وتكون الدولة أكثر تحكم في منظومة زراعة الأعضاء.
وتابع وزير الصحة، أن كل أسبوع تقوم لجنه من إدارة العلاج الحر بالوزارة بالتفتيش والمرور على أماكن زراعه الأعضاء وتتراوح العقوبة بين غلق أو إنذار، مشيرا إلى أنه تم تعديل 6 مواد في القانون الجديد وعقوبات بالسجن المشدد وغرامة تصل إلى من 1 إلى 2 مليون جنيه لمساعد الطبيب الذي يجرى هذه العمليات، وفى حالة الوفاة تصل عقوبة المساعد للسجن المؤبد.
كما تضمنت العقوبات أيضا عقوبة المدير المسئول عن المركز في حالة إجراء العملية سواء بالتحايل أو الإكراه لتصل للمؤبد وغرامة من 1الى 2 مليون جنيه، وعقوبة المشاركون بالحرمان من مزاولة المهنة من 3 ل10 سنوات، ووقف الترخيص للمنشأة لمدة لا تقل عن 5 سنوات.