وزير الصحة: رئيس الوزراء وافق على إعادة تشكيل اللجنة العليا لزراعة الأعضاء والبرلمان وافق على تعديلات القانون

قال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة ، إن المهندس شريف إسماعيل ، رئيس الوزراء وافق علي إعادة تشكيل اللجنة العليا لزراعة الأعضاء .
وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر المجلس أن مجلس النواب وافق علي قانون زراعة الأعضاء البشرية بحيث تكون العقوبة بالسجن 15 سنة وغرامة مليون جنيه للاتجار في الأعضاء البشرية.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على تعديلات قانون زراعة الأعضاء البشرية بغرامة تصل إلى مليون جنيه ولا تقل عن 500 ألف أما إذا أدت إلى وفاة المتبرع فتصل للسجن المؤبد ويجوز الجمع بين العقوبتين.
كما تم وضع عقوبة أيضا لمن يشارك في مساعدة الأطباء لأول مرة سجن لمدة 15 سنة وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، والوسيط أو السمسار لأول مرة عقوبة 5 سنوات سجن وغرامة 300 ألف جنيه.
وبالنسبة للمنشآت زادت عقوبات الطبيب إلى الحرمان من مزاولة المهنة مدة تصل إلى10 سنوات وبالنسبة للمنشأة الطبية التي يتم فيها يتم إغلاق هذه المنشأة لمدة تصل إلى 10 سنوات مع إيقاف الترخيص للمنشأة 7 سنوات أخرى وتغليظ العقوبة على كل من يقوم بالمخالفة ومن يساعد فيها والوسيط والمتشأة التي يتم فيها بالمخالفة، أما اذا ترتب على هذا الوفاة فتكون العقوبة الإعدام.