السجن المشدد وغرامة مليون جنيه للمتورطين في تجارة الأعضاء

قال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة: إنه عرض تعديل القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، مشيرا إلى أن مشكلة تجارة الأعضاء الأخيرة كان سببها ضعف العقوبات بالقانون والذي يتضمن أحكام عامة تنظم اللجان التي تقوم بزراعة الأعضاء.
وأضاف وزير الصحة في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن القانون يتضمن كل ما يشمل مسألة زراعة الأعضاء، ونظم التبرع من الأقارب ومن الأشخاص لبعضهم، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء وافق على تعديل بند العقوبات بالقانون.
وأوضح عماد أن التعديل ينص على السجن المشدد 15 سنة وغرامة تصل إلى مليون جنيه ولا تقل عن 500 ألف جنيه، وإذا أدت إلى وفاة المتبرع تصل إلى السجن المؤبد مدى الحياة.
وأشار وزير الصحة إلى أن مساعدي الجراح سيكون له سجن مشدد 15 سنة وغرامة لا تزيد عن مليون حنيه، والوسيط سيعاقب بخمس سنوات سجن وغرامة 300 ألف جنيه، وبخصوص المنشآت تم التعديل لحرمان الطبيب من المهنة لمدة 10 سنوات والمنشأة يتم إغلاقها لمدة 10 سنوات مع إيقاف الترخيص سبعة سنوات إضافية.
وأوضح أن القانون شمل معاقبة كل من نقل بقصد الزرع عضو بطريقة التحايل أو الإكراه بالسجن المؤبد وغرامة مليوني جنيه أما إذا ترتب على هذا الوفاة تصل العقوبة إلى الإعدام.
ولفت إلى أن مجلس الوزراء رفع القانون لمجلس النواب لمناقشته.