4 إجراءات قانونية بعد تصديق «السيسي» على اتفاقية تيران وصنافير

يوضح الفقيه الدستوري الدكتور صلاح فوزي عضو لجنة الإصلاح التشريعي، الإجراءات القانونية بعد تصديق رئيس الجمهورية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وأكد فوزي ل"فيتو" أن نشر الاتفاقية بالجريدة الرسمية إشارة إلى البدء في تنفيذها، مضيفا أن الاتفاقية تتضمن مادة تنص على أن البدء في تنفيذ الاتفاقية يكون بعد تبادل وثائق التصديق بين وزارتي الخارجية المصرية والسعودية، والوثائق التي تثبت ملكية جزيرتي "تيران وصنافير" إلى المملكة.
وأشار إلى أن الاتفاقية بعد ذلك تدخل حيز التنفيذ، ويصبح لها قوة القانون، وتنتقل السيادة على الجزيرتين إلى السعودية، موضحا أنه يترتب على دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وضع ترتيبات إدارية تتم بين البلدين، وعلى إثرها يتم نقل تبعية الجزيرتين إلى المملكة بكل ما عليها من التزامات سواء إداريه أو دولية.
وأوضح فوزي أنه بالنسبة لما يثار بشأن وجود سكان أو مواطنين على الجزيرتين، فإن قائد المسطحات المائية في وزارة الداخلية أكد خلال جلسة بمجلس النواب أن الجزيرتين ليس عليها سوى 7 عساكر و3 أمناء شرطة، موضحا أن الجزيرتين مناطق صخرية غير صالحة للسكن.
وأكد الفقيه الدستوري أنه فيما يتعلق بالأحكام القضائية، فإن هناك آثارًا قانونية مترتبة على قرار المحكمة الدستورية بوقف تنفيذ كلا من الحكمين الصادرين في الدعويين رقمي 43709 و43866 لسنة 70 قضائية قضاء إداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والمؤيد بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا.
وأوضح أنه يترتب على هذا القرار أن الحكمين الصادرين من القضاء الإداري ومحكمة الأمور المستعجلة عديمة الأثر، لافتا إلى أنه من المنتظر أن تتجه المحكمة الدستورية في حكمها إلى نفس القرار الذي أصدره رئيسها.
وأضاف فوزي أن قرار رئيس المحكمة يشير إلى أنه ليس من اختصاص القضاء الإداري نظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، بحسبان التوقيع على المعاهدات الدولية من أعمال السيادة الخارجة عن رقابة القضاء، لافتا إلى أن حكم القضاء المستعجل في منازعة "تنفيذ موضوعية"، بعدم الاعتداد بحكم صادر من جهة القضاء الإداري، أمر محظور عليها دستوريا بنص المادة 190 من الدستور.
ولفت إلى أنه في حالة اعتداد المحكمة الدستورية العليا بحكم القضاء الإداري، فلن يكون له تأثير لأن الاتفاقية أصبحت في قوة القانون ولن تغير من الأمر شيئا.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدّق رسميا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية بعد موافقة مجلس النواب عليها في جلسته العامة يوم الأربعاء 14 يونيو الجاري.
جدير بالذكر أن مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق في جلسته العامة يوم الأربعاء الموافق 14 يونيو الجاري بالأغلبية، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية والموقعة بتاريخ 8 أبريل 2016، بحضور أعضاء اللجنة القومية لتعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأخذ المجلس التصويت وقوفا، فيما رفض الاتفاقية بعض الأعضاء وتعالت أصواتهم داخل القاعة مرددين "مصرية مصرية".
واستغرقت مناقشة الاتفاقية تحت قبة البرلمان ساعتين، بدأت الساعة الثانية ظهرا بتلاوة اللواء كمال عامر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وانتهت في الرابعة عصرا.