صلاح فوزي: تقرير المفوضين لم يفصل في تبعية «تيران وصنافير»

قال الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري، وعضو لجنة الإصلاح التشريعي: إن تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية لم يتعرض إلى تحديد تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" إلى أي من الدولتين.
وأكد في تصريح خاص ل"فيتو" أن المحكمة الدستورية تنظر منازعتي التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة، بطلب عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الذي قضى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وأضاف أن ما صدر عن تقرير هيئة المفوضين أن منازعتي التنفيذ المشار إليهما تدوران حول الفصل في ما إذا كان حكم محكمة القضاء الإداري يناقض الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا في شأن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية من عدمه.
وأشار إلى أن التقرير لم يتناول اختصاص أي من جهتي القضاء الإداري أو القضاء العادي (القضاء المستعجل) ما إذا كان التوقيع على الاتفاقية يخضع للرقابة القضائية من عدمه بوصفه عملًا من أعمال السيادة أم غير ذلك.
وأوضح أن موضوع دعوى تناقض الأحكام لم ينته تحضيرها بعد، ولم يصدر فيها تقرير عن هيئة المفوضين حتى الآن، مشيرا إلى أنه لم يترتب على هذا التقرير أي قرار، وما زال الوضع كما هو عليه بشأن الحكمين الصادرين من القضاء الإداري والأمور المستعجلة حيث لم يتم الفصل في هذين الحكمين المتناقضين.
كان المستشار رجب سليم المتحدث الرسمي باسم المحكمة الدستورية العليا، نفى ما نشر اليوم الخميس، في عدد من المواقع الإلكترونية، عن إيداع هيئة المفوضين بالمحكمة تقريرها في منازعتي التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة بطلب عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الذي قضى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.
وأوضحت المحكمة الدستورية العليا في بيان صحفي اليوم الخميس، أن الرأي الاستشاري المنسوب لهيئة مفوضي المحكمة لم يتعرض مطلقًا لتحديد تبعية جزيرتي تيران وصنافير لأي من دولتي جمهورية مصر العربية أو المملكة العربية السعودية.
وقالت المحكمة الدستورية العليا إنها تترفع عن الزج باسمها في أي نزاع ذي طابع سياسي، وتباشر اختصاصاتها المسندة إليها بالدستور والقانون، ولا تتعداها إلى ما يجاوزها.