الميزانية الحالية لا تكفي.. وطالبنا الصحة بمنحنا 5 مليارات جنيه

زيادة تكاليف علاج ما بعد زرع الكلى ل100 مليون جنيه بدلا من إنفاق 50 مليونا على المرضى.. و126 مليون جنيه لجراحات تركيب المفاصل خلال 2016
بالتزامن مع زيادة الأسعار التي شهدتها غالبية القطاعات الخدمية في مصر، لم تكن المجالس الطبية المتخصصة بعيدة عن الزيادة تلك، وهو ما دفعها للبدء في دراسة كل أسعار القرارات التي لم تتغير منذ سنوات وأصبحت لا تساوى قيمة العلاج، وهو ما تسبب في عزوف المستشفيات عن إجراء كل الجراحات للمرضى الخاصة بنفقة الدولة، ووضعها على قوائم انتظار طويلة تصل إلى المئات حتى يتوفى المريض.
"فيتو" في محاولة منها للتعرف على الصورة عن قرب، والوقوف على الأسباب الحالية للأزمات التي تعانى منها المنظومة الطبية، التقت الدكتور عماد كاظم، رئيس المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، الذي تحدث عن التكاليف الجديدة لقرارات نفقة الدولة لأغلب الأمراض بعد مراجعة أسعارها التي لم تعد تتناسب مع الوقت الحالى في ظل ارتفاع أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بأغلب الجراحات والتي لا غنى عنها، بالإضافة إلى تفاصيل الميزانية التي تحتاجها المجالس الطبية خلال العام المالى الجديد.
الحوار مع رئيس المجالس الطبية المتخصصة، امتد أيضا إلى أسباب تأخر صدور قرارات نفقة الدولة والأمراض غير المدرجة بالعلاج على نفقة الدولة، وكذلك موقف المجالس الطبية من الراغبين في السفر للعلاج بالخارج.. وكان الحوار التالى:
ما عدد قرارات العلاج على نفقة الدولة وتكاليفها التي تصدر سنويا للمرضى؟
خلال العام المالى 2013-2014 صدر مليون و598 ألف قرار على نفقة الدولة وبلغ عدد المرضى حينها 968 ألفا و197 مريضا، بينما في العام 2014-2015 صدر عدد قرارات بلغ 2 مليون و33 ألفا، وارتفع عدد المرضى لمليون و98 ألف مريض، فيما بلغ عدد القرارات في 2015 – 2016، 2 مليون و721 ألف قرار، وارتفع عدد المرضى لمليون و358 ألفا و877 مريضا.
بينما بلغت تكاليف النفقات على المرضى في 2013- 2014 بقيمة 3 مليارات و20 مليون جنيه، بينما في 2014- 2015 ارتفعت تكلفة القرارات إلى 4 مليارات و191 مليون جنيه وفى 2015-2016 بلغت التكلفة 4 مليارات و702 مليون جنيه أي أن أعداد المرضى في زيادة وتكاليفها في ارتفاع ويمكن أن ينخفض منها جزء نتيجة وجود قرارات علاج على نفقة الدولة لا تنفذ.
وما السبب في عدم تنفيذها؟
يرجع ذلك إلى وجود مريض تم علاجه في جهة أخرى بعيدا عن المستشفى الصادر منها القرار أو وفاة المريض وعدم الاستفادة من القرار أو تعديله وترحيله إلى عام مالى جديد أو لم ينفذه.
وفى العام المالى 2016- 2017 بعد الانتهاء منه من المتوقع زيادة عدد القرارات إلى مليونى و836 ألف قرار بتكلفة 5 مليارات و69 مليون جنيه، لذلك طالبنا بضرورة زيادة الميزانية المخصصة للعلاج على نفقة الدولة نظرًا لوجود زيادات في قيمة تكاليف العلاج.
وما السبب في تلك الزيادات؟
ارتفاع أسعار أدوية وزيادة أعداد مرضى ودخول أكواد جديدة إلى منظومة العلاج على نفقة الدولة، ويدعمنا في مطلب زيادة الميزانية الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، وكذلك لجنة الصحة بمجلس النواب لدى وزارة المالية ومجلس الوزراء لزيادتها العام المالى الجديد لما يقرب من 5 مليارات جنيه وهى تكلفة القرارات ونطمح في زيادتها أكثر من ذلك، خاصة أن مبلغ 5 مليارات جنيه لم تضاف إليه زيادة قيمة الأدوية التي ارتفعت في مناقصات وزارة الصحة من 30 إلى 70%، فضلا عن زيادة قيمة المستلزمات الطبية للجراحات المختلفة داخل مستشفيات الجمهورية بعد تعويم الجنيه وزيادة أسعار المستلزمات وما كنا نشتريه بقيمة الدولار ب7.30 أصبح بقيمة 18.30.
وعند مراجعة أسعار أكواد العلاج لجراحات المخ والأعصاب أو جراحات الأوعية الدموية وغيرها وجدنا تضاعف أسعار جميع المستلزمات، لذا كان يجب أن تكون قيمة القرار حقيقية حتى لا يدفع المريض أي شيء، ونتيجة وجود شكاوى من المرضى من عدة جهات بأن سعر القرار العلاج لا يكفى أي جراحة والمريض يضطر للحصول على مساهمات من جمعيات أو جهات أخرى.
وما أبرز الزيادات المقررة في أكواد العلاج؟
وجه وزير الصحة الدكتور أحمد عماد بتشكيل لجان في كل التخصصات لإعادة تسعير الأكواد في خاصة في جراحات القلب والعمود الفقرى وجراحات تغيير الشرايين التاجية وتغيير الصمامات والعظام والمفاصل والقسطرة التداخلية.
وبالنسبة لجراحة العظام بلغت تكاليف الجراحات في عام 2016، 226 مليون جنيه منها 126 مليون جنيه فقط لجراحات تغيير المفاصل ومناظير مفاصل فقط وأغلبها تركيب مفصل الكتف أو الركبة.
ومع ارتفاع أسعار المفاصل وزيادة تكاليف العمليات من 70 إلى 80% أصبحت التكلفة المتوقعة زيادتها تقترب من 190 إلى 200 مليون في جراحات المفاصل فقط.
وبالنسبة لجراحات تغيير الصمام وتركيب منظمات ضربات القلب كانت الدولة تتحمل 350 مليون جنيه لها منها عمليات توسيع الشرايين التاجية والقساطر التشخيصية وتركيب دعامات عادية أو دوائية سواء دُعامة أو دعامتين، ولكن ارتفعت كل أسعار مستلزمات جراحات القلب ووفقا لأسعار مناقصة برلين سيكون هناك زيادة في تكاليف الجراحات، لذا سيتم رفع سعر القرار بعد حساب التكلفة للإجراء الجراحى من عدة جهات للمستشفيات وحساب نسبة زيادات المستلزمات.
وبالنسبة لمرضى الغسيل الكلوى كانت الدولة تتحمل 762 مليون جنيه ويبلغ سعر الجلسة 140 جنيها، وتمت زيادتها إلى 200 جنيه وهى أقل نسبة زيادة وبعض الجهات طالبت بأكثر لحساب قيمة المستلزمات نتيجة رفع أسعارها مع غسل المريض 3 مرات أسبوعيا بمعدل 156 جلسة سنويا، حيث يتم علاج 35 ألف مريض غسيل كلوى وترتفع قيمة المخصصات المالية إلى مليار و92 مليون جنيه للغسيل الكلوى فقط للجلسات دون علاج.
بينما تكلفة قرار تركيب الدعامة العادية ب4700 جنيه وارتفعت قيمة المستلزم فقط بعد مناقصة برلين إلى 7210 جنيهات، ولك أن تتخيل كم يجب رفع سعر القرار ومن المقرر أن يزيد إلى ما يقرب من 8 آلاف جنيه.
بينما قرار تركيب دعامة دوائية قديما كان ب8650 جنيها وقيمة المستلزم الآن ارتفعت إلى 7950 جنيها، ويشمل القرار إجراء القسطرة وتركيب السلك والمستلزم والبالون المستخدم للتوسيع وثمن الدعامة.
بينما القرار الصادر لتركيب صمام القلب قديما ب18 ألف جنيه يشمل 3 آلاف جنيه سعر الصمام والجراحة 15 ألف جنيه والآن وصل سعر الصمام بمفرده إلى 10250 جنيهًا، لذا يجب أن يرتفع القرار من 18 إلى 26 ألف جنيه، وبناء عليه يجب أن تزيد ميزانية نفقة الدولة فيما بلغت تكاليف زرع القرنية 8 ملايين جنيه سنويا وتكاليف زرع القوقعة 10 ملايين جنيه.
وهل ستزيد قيمة تكلفة قرارات نفقة الدولة لمرضى الأورام؟
الدولة تتحمل تكلفة علاج مريض الأورام كاملة ومنذ يوليو 2016 وحتى نهاية 2016 خلال نصف سنة مالية تم إنفاق 424 مليونا و497 ألف جنيه علاج مرضى أورام بكل أنواع العلاجات لكل أنواع الأورام طبقا لبروتوكولات المجالس الطبية المتخصصة وهى غير ملزمة ببروتوكول أي جهة خاصة، ولكن ملزمة بما وضعه أساتذة اللجنة العليا للأورام.
بعض مرضى الأورام لديهم شكاوى من عدم صرف كل أنواع الأدوية لهم.. تعقيبك؟
يوجد أدوية لا تصرف لعدم جدواها في العلاج وليس لها تأثير فعال أو تحسن الشفاء وفقا لاقتصاديات الصحة يوفر الدواء الأكثر فاعلية والأقل تكلفة.
وما حجم الإنفاق على مرضى الدم؟
خلال نصف سنة مالية بلغت تكلفة القرارات الصادرة لهم 13 مليونا و580 ألف جنيه.
وهل ستزيد التكاليف التي تتحملها الدولة في جراحات زراعة الكلى والكبد؟
جراحات المسالك البولية يدخل فيها عمليات زرع الكلى والغسيل الكلوى والدولة تتحمل 433 مليونا و992 ألف جنيه لهم وقرار نفقة الدولة لجراحة زرع الكبد يصدر ب75 ألف جنيه، بينما زرع الكلى 15 ألف جنيه وحاليا يتم زيادة تكاليف ما بعد عملية الزرع لاحتياج المريض لأدوية غالية التكلفة.
وبلغت تكلفة علاج ما بعد زرع الكلى في عام 2016 ما يقرب من 50 مليون جنيه، ومن المتوقع أن تزيد من 90 إلى 100 مليون جنيه بدلا من إنفاق 50 مليون جنيه لجراحة زرع الكلى بأكملها بدءا من توافق الأنسجة وزرع الكلى وعلاج ما بعد الزرع.
وما عدد المرضى الذين تزرع لهم كلى على نفقة الدولة؟
من 450 إلى 500 مريض سنويا.
وما الحالات التي تستدعى السفر للعلاج بالخارج خاصة أن نسبة كبيرة من المرضى ترغب في ذلك؟
أي مريض يرغب في السفر للعلاج بالخارج عليه أن يتقدم إلى المجالس بتقرير لجنة ثلاثية من مستشفى جامعى يؤكد خلاله أساتذة الجامعة أنه يحتاج لعلاج بالخارج غير متوفر داخل الجمهورية ويعرض المريض على المتخصصين ويقرر له العلاج وهل يستدعى السفر أم لا ؟ أم أن علاجه متوفر داخل مصر.
كما توجد مطالب كثيرة من المرضى للسفر للعلاج بالخلايا الجذعية إلا أنها مرفوضة نهائيا لأنها في طور التجربة وغير معترف بها في نظم العلاج.
وما تكلفة العلاج خارج مصر؟
12 ألف يورو تشمل المرافق والتذاكر.
وما الحالات التي تستدعى السفر؟
أغلبها يكون العيوب الخلقية في الأطفال حديثى الولادة وهؤلاء الأطفال لهم تأمين صحي، ولكن يحولون إلى نفقة الدولة للسفر للخارج بعد موافقة التأمين الصحي.
غالبية المستشفيات ترفض إجراء الجراحة لحين استلام قرار نفقة الدولة لماذا؟
في الحالات العاجلة طالما صدر تقرير اللجنة الثلاثية من المفترض أن تجرى الجراحة فورا دون انتظار قرار نفقة الدولة، وذلك في حالات الرعايات المركزة والحالات الحرجة والكسور في كل المستشفيات المشتركة في الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة البالغة 850 جهة.
وما أسباب تأخر صدور قرار العلاج على نفقة الدولة؟
أسباب التأخير تشمل تأخر المستشفى في إرسال أوراق المريض وثانيا عند مناظرة المريض يفاجأ الطبيب بوجود تحاليل ناقصة لم تجر فيطلبها وهكذا، ولكن يوجد قرارات الأمراض المزمنة يتم تجديدها من الشبكة الإلكترونية ولكن في بعض الأمراض يجب أن يعرض المريض على الطبيب لذا تأخذ وقتا منها الأورام وأمراض الدم والتصلب المتناثر، وتطبيق تقنية الفيديو كونفرانس ومناظرة المريض من خلالها بدلا من قدومه للقاهرة سهل من الأمر وهى مطبقة في 13 محافظة حتى الآن وهى منحة من إحدى شركات الأدوية وكل سنة يتم إضافة عدد من المحافظات.
وما الأمراض غير المدرجة في منظومة العلاج على نفقة الدولة؟
التأهيل الحركى والعلاج الطبيعى وجراحات التجميل غير مدرجة وكذلك ضمور العضلات إلا أنه نتيجة وجود شكاوى من مرضى ضمور العضلات سيتم تشكيل لجنة من أطباء الأعصاب والروماتيزم لبحث تطبيق بروتوكول علاجى دوائى لهم وإضافته.
كثير من المرضى لديهم شكاوى من عدم رد خط الساخن 137 للاستعلام عن قرار نفقة الدولة؟
137 لا ترد أحيانا بسبب ضغط المكالمات ولكن يمكن للمريض الاستعلام عن قراره إذا صدر أم لا من خلال الموقع الإلكترونى للمجالس الطبية أو صفحة فيس بوك ويوجد موظفون متخصصون للرد على تلك الاستفسارات.
وما عدد وتكلفة علاج مرضى فيروس سى على نفقة الدولة؟
خلال العام المالى 2016-2017 تم علاج 414 ألفا و743 مريضا بتكلفة مليار و88 مليون جنيه ومنذ أول يناير 2017 إلى نهاية مايو تم علاج 134 ألفا و560 مريضا، وصدر لهم قرارات علاج بتكلفة 264 مليونا و104 آلاف في خلال 5 أشهر.