مذكرة قانون الشهر العقاري الجديد: تبعية المصلحة ل«العدل» أصابها بالوهن

أكدت المذكرة الإيضاحية لقانون تنظيم الشهر العقاري المعروض أمام اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب للمناقشة، والذي ينتظر ردا مكتوبا من وزارة العدل على نصوصه ومواده، أن الهدف من مشروع القانون إصلاح نظام الشهر العقاري في مصر ليقوم على نظام السجلات العينية.
وأوضحت المذكرة، التي حصلت "فيتو" على نسخه منها، أن هذا الإصلاح قوامه إنشاء هيئة مستقلة، لافتة إلى أنه بالرغم من أن مصر أدخلت نظام السجل العيني بالقرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 من أجل تدعيم نظم الائتمان العقاري وتثبيت دعائم الاقتصاد القومي، إلا أن الهدف من هذا النظام لم يتحقق بعد.
وأشارت إلى أنه تلاحظ منذ صدور قانون السجل العيني، لم تنجح الدولة في تعميم هذا النظام، بل ما زال نظام الشهر الشخصي ساريا على أغلب أرجاء البلاد، وفقا لأحكام القانون رقم 114 لسنة 1947، ورغم أن قانون السجل العيني تضمن ما يجعله يحل محل قانون تنظيم الشهر العقاري (الشخصي) تدريجيا، إلا أن هذا الحل بطىء للغاية، بسبب عدم تدعيم استقلال الهيئة القائمة على أعمال السجل العيني، موضحة أن أعمال السجل العيني أسندت إلى مصلحة الشهر العقاري، وهي مصلحة قائمة – بذاتها من الناحية الفنية ولكنها ليست مستقلة، بل إن قيامها بذاتها فنيا قد أصابه كثير من الوهن بسبب عدم إحاطة أعضائها بسياج منيع من الضمانات، مما جعل وزارة العدل تتدخل في كثير من اختصاصاتها.
وأضافت المذكرة أن الأعضاء الفنيين بالشهر العقاري مستقلون في أعمالهم وتكفل ذلك المادة 199 من الدستور، التي وضعت الضمانات والحمايات اللازمة لذلك.
وتابعت المذكرة: "إذا كانت تبعية مصلحة الشهر العقاري لوزارة العدل لم تجد نفعا لا من حيث سرعة تطبيق نظام السجل العيني، ولا من حيث تيسير الإجراءات التي يقوم عليها الشهر العقاري في المادة 199 من الدستور المشار إليه يقتضي صدور قانون جديد يوفر لأعضاء الشهر العقاري ضمانات الاستقلال"، لافتة إلى أن الفرصة أصبحت سانحة لسن قانون يحقق الاستقلال المنشود للهئية القائمة بهذا العمل والتيسير المطلوب لجمهور المتعاملين في آن واحد، لتوفير بيئة ملائمة للاستثمار تجعله آمنا من التعقيد والتشدد.
وأكدت أنه عن طريق إنشاء هيئة قانونية مستقلة تحل محل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق في القانون الجديد ووضع أطر جديدة، تجعل تطبيق قانون تنظيم الشهر العقاري وقانون السجل العيني وقانون التوثيق وقانون رسوم التوثيق والشهر على نحو يعمل على تدعيم الائتمان العقاري وتنشيط الاقتصاد القومي وتيسير الإجراءات وتحسين الخدمات وزيادة إيرادات الدولة عن طريق زيادة حجم العمل دون تحميل المواطن بأعباء زائدة.