رئيس أركان الجيش الجزائري يدافع عن مشاركة العسكريين في الانتخابات

دافع نائب وزير الدفاع ورئيس اركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، عن مشاركة أفراد الجيش الجزائري في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 4 مايو الجاري، مؤكدا أنها تأتي في إطار القانون والدستور.
وحسب صحيفة الخبر الجزائرية، قال قايد صالح، اليوم، إن "حرص القيادة العليا على تصويت الأفراد العسكريين في كافة الاستحقاقات الانتخابية (...) وفقا لقوانين الجمهورية وبالتنسيق التام والدقيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية هو حرص ليس بحاجة إلى التأكيد أو إلى برهان".
وأشاد رئيس أركان الجيش الجزائري، بدور القوات المسلحة في تأمين الانتخابات التشريعية، وتمكين الشعب الجزائري من القيام بواجبه الوطني.
وأضاف الفريق في هذا السياق: "فإنه لا بد من إعادة التأكيد، بل إعادة تذكير البعض الذين صدرت عنهم مع الأسف الشديد عقب انتهاء الانتخابات التشريعية للرابع من مايو الجاري بعض التعليقات والتصريحات والتلميحات التي تعتبرها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي غير صحيحة بل وغير لائقة وترفضها جملة وتفصيلا فحرص القيادة العليا على تصويت الأفراد العسكريين في كافة الاستحقاقات الانتخابية بصفة كلية وكاملة عبر كافة ولايات الوطن سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق الوكالة، وفقا لقوانين الجمهورية وبالتنسيق التام والدقيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية هو حرص ليس بحاجة إلى التأكيد وليس بحاجة إلى برهان".
وقال الفريق قائد صالح إن "رسالتنا الموجهة للأفراد العسكريين وللرأي العام الوطني قبل إجراء هذه الانتخابات التشريعية بأيام قلائل كانت واضحة تمام الوضوح ولا تستدعي أي شكل من أشكال الترويج الكاذب لبعض الإشاعات المسيئة لقواتنا المسلحة وهو سلوك لا يتوافق إطلاقا مع تلك الرغبة الشديدة التي كانت تحدو الأفراد العسكريين من أجل مشاركة إخوانهم المواطنين بكل مسئولية وبكل حرية في ممارسة هذا الواجب الانتخابي رغم المهام الحيوية والحساسة الموكلة إليهم علما أن ذلك لم يكن للمرة الأولى التي ينتخب فيها العسكريون بهذه الطريقة أي خارج الثكنات بل يعود ذلك إلى سنة 2004".
وفي 4 مايو الجاري شهدت الجزائر الانتخابات التشريعية، والتي سيطر حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم وحلفاؤه على الأغلبية داخل القبة التشريعية، بينما تقاسمت الأحزاب الأخرى بقية المقاعد، واحتل تحالف التيار الإسلامي المرتبة الثالثة ب33 مقعدا من أصل 462.