استياء داخل الأوساط الاقتصادية بسبب قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة.. فتحي: أوامر صندوق النقد ويؤدي لتراجع مؤشرات البورصة.. الطحاوي: مزيد من الكساد والركود.. شكري: تزيد أعباء الاستثمار

أثار قرار لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزى المصري، رفع سعر الفائدة على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 16.75٪ و17.75٪ على التوالى حالة من الاستياء لدى الأوساط المختلفة نظرا للآثار السلبية التي يترتب عليه القرار على القطاعات المختلفة.
أوامر صندوق النقد
قال عيسى فتحى، نائب رئيس شعبة الأوراق المالية، إن قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة بواقع 2٪ دليل على ارتباك وجهل بإدارة شئون البلاد اقتصاديا، في ظل غياب رؤية واضحة للجميع بما فيهم رجل الشارع البسيط الذي مل من تلك السياسات غير الوطنية والتي لا تراعي ظروف المصريين وإنما تراعى أوامر صندوق النقد الدولي الذي يدير الشئون الاقتصادية في مصر فعليا.
جهل وتسرع
وأضاف "فتحى" ل "فيتو"، أن ما اتخذه البنك المركزى يخدم مصالح أصحاب الودائع ولن يحقق آمال القائمين على إدارة شئون البلاد في زيادة الادخارات، لأنه لم يعد لدى المواطن المصري ما يدخره بعد أن التهمت السياسات الخاطئة للدولة قوت يومه، لافتا إلى أن ارتفاع معدلات التضخم هي بفعل الجهل والتسرع في اتخاذ قرارات اقتصادية خاطئة بدون مراعاة للمواطن البسيط، لافتا إلى أن قرار البنك المركزى اليوم هو إرضاء للقائمين على صندوق النقد ولن يخدم الوطن.
تراجع مؤشرات البورصة
وتوقع فتحي أن تتراجع مؤشرات البورصة خلال التعاملات المقبلة، تأثرا بذلك القرار الخاطئ، متسائلا: لماذا لم ينخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه على الرغم من ارتفاع الاحتياطي الأجنبي بالبنوك والبنك المركزي؟
سياسات ليست وطنية
وأرجع ثبات سعر الجنيه أمام الدولار إلى رغبة الحكومة في بقاء الوضع السيئ للمواطن البسيط نتيجة الأسعار الملتهبة كما هي من أجل ألا يخرج الأجانب الذي دخلوا السوق بسعر 16 جنيها للدولار بأكثر من ذلك، لافتا إلى أنها سياسات ليست وطنية ولا تخدم المواطن البسيط المعدم
يضاعف الركود والكساد والبطالة
وأوضح فتحى الطحاوى، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، أن رفع أسعار الفائدة يعنى مزيدا من الكساد والركود وارتفاع معدلات البطالة إضافة إلى انخفاض معدلات الاستثمار.
وأكد الطحاوي ل"فيتو" أن اللجوء لرفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم يعنى أن هناك مشكلة لدى القائمين على إدارة الاقتصاد، وهي اعتقادهم أن المواطنين يملكون أموالا فيلجئون لرفع سعر الفائدة لسحب السيولة من السوق.
وأشار إلى أن محاولة علاج التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة يعنى أن تشخيص أسباب التضخم لدينا بها خطأ، وأن القائمين على الإدارة المالية أو النقدية داخل الدولة منفصلين عن الواقع ولن يستطيعوا تغييره، لافتا إلى أن رفع سعر الفائدة يهدد الفرص الاستثمارية الجديدة حيث سيلجأ المواطنون لوضع أموالهم في البنوك دون التعرض للمخاطرة في التجارة.
تزيد أعباء الاستثمار
انتقد المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى، قرار البنك المركزى برفع أسعار الفائدة، مؤكدا أن القرار يزيد من أعباء الاستثمار ويدفع المستثمرين للتفكير كثيرا قبل الاقتراض من البنوك.
وأشار شكري إلى أن معدلات تنفيذ المشروعات الجديدة والتي كانت تعتمد على الاقتراض من البنوك لتنفيذها ستتأثر بشكل سلبي، مضيفا أن معدلات أسعار الفائدة بالبنوك صارت مفزعة ولن تساعد على تحريك السوق بأي شكل.
وأكد رئيس غرفة التطوير العقارى إلى أن قرار البنك المركزى يستهدف معدلات التضخم والتي وصلت بمعدلات قياسية غير مسبوقة.