تباين بين «الصناع والتجار» حول رفع سعر الفائدة

الطحاوى: قرار خاطئ يؤدى لمزيد من الكساد والمعاناة.. السيد: يزيد من تكلفة الإنتاج.. البهى: آخر جرعة من الدواء المر لإصلاح الاقتصاد
تباينت آراء التجار والصناع حول رفع سعر الفائدة من قبل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، موضحين انه سيساهم فى مزيد من رفع الاسعار والتضخم وتوقف المشروعات، فيما أكد آخرون انه يعتبر خطوة مكملة للاصلاح الاقتصادى الذى بدأته الحكومة.
ورفع البنك المركزى خلال اجتماع للجنة السياسة النقدية التابعة له سعر الفائدة على الودائع لأجل ليلة واحدة إلى 16.75 % من 14.75 % ورفع سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة إلى 17.75 % من 15.75 % وبهذا يكون البنك المركزى قد رفع أسعار الفائدة 500 نقطة أساس منذ نوفمبر الماضى وحتى الآن.
ووصف فتحى الطحاوى، عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، القرار ب«الخاطئ»، مؤكدا أنه سيؤدى إلى «المزيد من المعناه، والكساد»، وقال الطحاوى ل«الشروق»: «رفع الفائدة سيؤدى إلى المزيد من التضخم، على عكس ما تسوق الحكومة»، متسائلا: «كيف ستنخفض الاسعار فى ظل ارتفاع تكلفة الاقراض وبالتالى زيادة تكلفة الانتاج؟».
وحذر عضو شعبة المستوردين من «حالة كساد كبيرة قد تعم الاسواق، خاصة أن محافظ البنك المركزى صرح بأن الاسعار ستنخفض بعد 6 شهور، الامر الذى قد يدفع المستهلكين إلى تأجيل بعض العمليات الشرائية لكنهم سيفاجأون بارتفاع الاسعار تأثرا بارتفاع سعر الفائدة».
وقال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية: «رفع سعر الفائدة معناه زيادة تكلفة الانتاج والاستيراد»، مشددا على أن «توقيت صدور القرار خاطئ، لأنه جاء متزامنا مع دخول شهر رمضان، حيث ترتفع نسبة الاستهلاك بما يتراوح بين 30 و 35%».
وأضاف: «سبق وأصدرت الحكومة قرارا خاطئا آخر، تمثل فى زيادة أسعار لحوم الدواجن بنسب 45% و25% فى المجمعات الاستهلاكية، ورغم ان هذا القرار جاء ليتماشى مع الاسعار العالمية، الا ان توقيته خاطئ، وكان من المفترض ان يتم ارجاؤه إلى ما بعد شهر رمضان».
وطالب السيد الحكومة بعدم إصدار أى تشريعات «قبل دراسة سلبياتها على السوق وما ينتج عن ذلك من عواقب وخيمة».
ووصف هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية القرار بأنه «مفاجأة غير سارة وضربة موجعة للاستثمار، ويزيد من عبء الاقتراض، ويضغط على الموازنة العامة للدولة، كما أن كل الدول فى حالة الركود تتجه إلى خفض سعر الإقراض لتشجيع الاستثمار بدلا من الادخار» بحسب تصريحاته التى نقلتها وكالة رويترز أمس.
فى المقابل، قال محمد البهى، عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات، إن القرار «جاء وفقا لدراسة لها اسبابها عند البنك المركزى ومتخذى القرار»، موضحا أن «رفع سعر الفائدة يهدف إلى زيادة الاحتياطى النقدى، خاصة أن بعض الناس لديها مخزون من العملة الصعبة، وبالتالى جاء القرار لامتصاص السيولة من السوق».
وأضاف أنه «لا يوجد قرار بمعزل عن اخر، وقرار رفع الفائدة جاء مكملا لعملية الاصلاح الاقتصادى، وأرى أن ذلك يعد بمثابة اخر جرعة من الدواء المر».