كشفت مصادر برلمانية مسئولة أن السبب وراء تأخر اختيار وتعيين متحدث رسمى باسم مجلس النواب هو الخلاف على الشخصية التي سيتم تكليفها بالمهمة. وقالت المصادر: إن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، اقتنع مؤخرًا بأهمية ذلك المنصب، بعدما كان لا يحبذ الفكرة من قبل، إلا أنه بعد إلحاح عدد من النواب، واظهار أهمية وجود متحدث رسمى للمجلس يرد على كافة الشائعات التي تثار حول البرلمان، أعاد عبد العال التفكير مرة أخرى في الأمر ليوافق على تعيين أحد الشخصيات كمتحدثة إعلاميا للبرلمان. وأوضحت المصادر أن الأزمة تقتصر على "من سيتولى ذلك المنصب"، حيث يدخل دائرة الاختيار كل من السيد الشريف وكيل البرلمان، وأسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار، ومحمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر، بالإضافة إلى أعضاء هيئة مكتب الائتلاف الذين يدخلون دائرة الاختيار أيضا، بالإضافة إلى عدد من الصحفيين النواب. كما يوجد توجه آخر أمام رئيس البرلمان، لاختيار المتحدث الإعلامي من خارج البرلمان على أن يكون سفيرا بوزارة الخارجية، أسوة بالمتحدث الرسمى لكل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء. وتنشب الخلافات داخل مكتب رئيس البرلمان، حول اختيار تلك الشخصية، حيث يرفض البعض اختياره من مقاعد ائتلاف دعم مصر حتى لا يكون متأثرا بتيار الائتلاف، كما يرفض البعض اختياره من داخل البرلمان، مطالبا باختياره من خارج المجلس شرط أن يكون على دراية وخلفية بما يدور بالبرلمان. وبدأت فكرة تعيين متحدث إعلامي للبرلمان، بعدما تعرض المجلس لهجوم عبر القنوات القضائية في الفترة الأخيرة. وكان النائب مصطفى بكري، أعلن عن ضرورة وجود شخص متفرغ تمامًا لهذا المنصب، وأن تكون لديه القدرة على التواصل مع الإعلام والعمل على إيضاح الصورة الكاملة، وأن يكون ملمًّا بالحياة النيابية والسياسية، ولديه خبرة في كيفية عمل مجلس النواب، وفي نفس الوقت ليس عضوًا، بحيث لا ينشغل عن مهام منصبه. وشدد «بكري» على أن هذا المنصب حساس جدًّا ومهم للمجلس الحالي، وتأخر كثيرًا، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال تحدث عن ضرورة اختيار متحدث للمجلس، خاصة مع انتشار الشائعات والأخبار غير الصحيحة حول القوانين والتشريعات التي يتم إقرارها.