«أبرز 10 افتكاسات للنواب».. «توثيق الخطوبة» ورسوم على مستخدمي فيس بوك.. آخرها كشف العذرية وأغربها الإعفاء من الخدمة العسكرية «بالفلوس».. ومقترح منع «البوس» وزيادة الدراسة بالطب يثير جدل الشارع

لم يلق برلمان بتاريخ مصر ما لاقاه البرلمان الحالي من هجوم شعبي كان السبب فيه عدد من نواب البرلمان أنفسهم، فمع الآمال التي كانت معلقة على هذا البرلمان قبل انتخابه بوصفه ممثلا للشعب، اندلعت طلبات ومقترحات بعض النواب لتضع البرلمان في مرمى هجوم الإعلام والسياسيين ومواقع التواصل الاجتماعي على السواء، وذلك لغرابة ما يقدمه هؤلاء النواب المثيرون للجدل من قوانين تركت المواطن يسأل «هو البرلمان رايح على فين»؟!!!
وما بين توثيق الخطبة وفرض رسوم على مستخدمي "فيس بوك" ثم توقيع كشف العذرية على طالبات الجامعات، اندلعت المقترحات المثيرة للجدل التي أعلنها نواب في دور الانعقاد الثانى، استكمالا لحلقة ثانية من تصريحات الجدل التي انطلقت بدور الانعقاد الأول..
ورغم وجود قضايا عديدة تهم المواطن خاصة في ظل أزمات ارتفاع الأسعار وانتشار البطالة، إلا أن بعض النواب يتجاهلون تلك القضايا ويصرون على تفجير قضايا غريبة جعلتهم عرضة لتهمة البحث عن "شو إعلامي".
توثيق الخطبة
وكان آخر تلك القضايا المثيرة، إعلان الدكتورة عبلة الهوارى، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أنها اقتربت من الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للأسرة، يتضمن إعادة تنظيم كافة الشئون الخاصة بالأسرة ومشكلاتها، ويتضمن، لأول مرة، تعريفا لعملية "الخطوبة"، ووضع قواعد قانونية لإتمامها وفسخها، مشيرة إلى أنها ستراعى في مشروع القانون أن يتم تنظيم الخطبة بوثيقة وعقد مكتوب وموقع بين الأسرتين، ويتضمن كافة تفاصيل الخطوبة.
وأشارت عبلة الهوارى، إلى أن القانون سيفرض عقوبات وتعويضات على الفاسخ، سواء كان الرجل أو المرأة، إذا ألحق الفسخ بأحدهما ضررا، كما سيتضمن تنظيم عملية استرجاع الشبكة والهدايا وكافة التفاصيل التي تثير الكثير من المشكلات بين العائلات لعدم وجود تشريع لها.
رسوم فيس بوك
وقبل ذلك كان النائب، رياض عبد الستار أعلن في تصريحات إعلامية، أنه يعد مشروع قانون يفرض رسوما مادية تصل إلى 200 جنيه لاستخدام فيس بوك، بزعم أن ذلك الطلب سيُقنن أوضاع شبكة التواصل الاجتماعي لحماية الدولة المصرية ومنع الخطر، على حد قوله.

وبعد حالة غضب أثارتها تصريحاته، تراجع عبدالستار قائلًا: «لم أتحدث عن فرض رسوم مادية، وسأتقدم بمشروع قانون بشأن الحصول على تصريح من الدولة لتقنين استخدام فيس بوك بقيمة رمزية قدرها خمسة جنيهات شهريا، لفرض سيطرة الدولة ورقابتها على ما يحدث من بعض الصفحات المشبوهة التي تحرض على عمليات القتل والإرهاب، وحفاظًا على أمن واستقرار الوطن وحمايته من استهداف الإرهاب والدول المعادية لمصر والتي تخطط للنيل منها وقتل الأبرياء فيها.
كشوف العذرية
كان النائب إلهامي عجينة أدلى بتصريحات أكثر غرابة من زملائه حول أهمية إجراء كشوف عذرية للطالبات المتقدمات للجامعات كشرط للقبول، وذلك بهدف الحد من ظاهرة الزواج العرفي، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة، عرضت النائب لمحاكمات إعلامية لم يكن يتوقعها.

احتشام عضوات البرلمان
الغريب أن نفس النائب أيضا هو من طالب زميلاته، بالاحتشام وارتداء ملابس تليق بهيبة ووقار المجلس، وهو ما تمت مواجهته باستياء كبير من أعضاء وعضوات المجلس اللاتى تقدمن بشكوى رسمية لرئيس المجلس.
تبادل القبلات
كما تقدم "عجينة" باقتراح آخر مطالبًا فيه بمنع "البوس" أو تبادل القبلات بين الرجال من أعضاء مجلس النواب، مشيرًا إلى أن تلك العادة تنقل الأمراض، وفقًا لتقارير وزارة الصحة.
تحليل مخدرات
كما اقترح إجراء تحليل مخدرات لكل أعضاء البرلمان، بمن فيهم رئيس المجلس، فضلًا عن رئيس الحكومة، والوزراء، والمحافظين، مع الالتزام بتلك التحليلات بشكل دوري، كل عام.
الإعفاء من الخدمة العسكرية مقابل 50 ألف جنيه
ولم يكن "عجينة" الوحيد المتصدر قائمة "افتكاسات النواب" فرغم تقديس المصريين لشرف الجندية واعتبارها استكمالا لرجولة الشباب الملتحقين بالخدمة العسكرية، اقترح اللواء بدوى عبد اللطيف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إعفاء أبناء القادرين من أداء الخدمة العسكرية مقابل دفع مبلغ مالى قدره 50 ألف جنيه، مطالبا بإنشاء صندوق خاص لجمع هذه الأموال حصيلة الإعفاء من التجنيد واستغلالها في الاستصلاح الزراعى، وتوفير مساحة من 5 إلى 10 أفدنة لأبناء الفلاحين والطبقات الوسطى لاستصلاحها.
تأشيرة حج
حتى تأشيرات الحج والعمرة لم تسلم من مسلسل المقترحات الغريبة لأعضاء البرلمان حيث تقدم النائب عبدالحميد على الكيال، بمقترح في اللائحة الداخلية للمجلس، لتوفير تأشيرتى حج وعمرة لكل نائب وزوجته، على نفقة مجلس النواب.
جواز سفر دبلوماسى
وطالبت النائبة شادية ثابت بتعديل اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس، لإتاحة استخراج جواز سفر دبلوماسى لأزواج وزوجات النواب.
مدة دراسة الطب 10 سنوات
اقترح النائب ثروت باسيلى، عضو لجنة الصحة، أن تصل مدة الدراسة في كليات الطب إلى 10 سنوات، وهذا الاقتراح جاء أثناء مناقشة مع ممثل وزارة الصحة في البرلمان، حول ضرورة عدم منح رخصة مزاولة الطب للطلبة إلا بعد استكمال فترة التدريب وهى ثلاث سنوات وليس قبل ذلك لتصبح المدة 10 سنوات كاملة.