سحر نصر: اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار لن تتأخر

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار لن تستغرق وقتا طويلا، خاصة أن الدولة حريصة على تفعيل القانون وجذب الاستثمار إلى السوق المصرية.
وأوضحت في تصريحات ل"فيتو" أن وزارتها ستنتهي من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار خلال شهر بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
وتابعت الوزيرة أنه بعد الانتهاء من اللائحة التنفيذية سيتم إرسالها لمجلس الوزراء لمناقشتها، بالإضافة إلى إرسالها للجنة الاقتصادية بمجلس النواب ثم يقوم رئيس الوزراء بإصدارها بعد ذلك وفقا للمادة اللى حددها القانون.
وأضافت أن وزارة الاستثمار تحرص على خروج اللائحة التنفيذية في أسرع وقت وبشكل يليق باستراتيجية الوزارة التي تستهدف جذب الاستثمارات إلى البلاد.
واستهدف مشروع قانون الاستثمار الجديد التغلب على البيروقراطية من خلال إنشاء نافذة استثمارية في جميع فروع الهيئة للتعامل مع طلبات المستثمرين وتحديد مدد 10 و60 يومًا؛ لإصدار الموافقات على التصاريح والتراخيص.
وتضمن أيضًا عددًا من التسهيلات كالرخصة الذهبية والتي تمنح للمشروعات الاستراتيجية أو القومية وتعد موافقة واحدة على إقامة وتشغيل المشروعات بما في ذلك تراخيص البناء وتخصيص الأراضي، بالإضافة لتفعيل رقم موحد معتمد لكل معاملات المستثمر مع مختلف أجهزة وجهات الدولة.
كما تضمن مشروع قانون الاستثمار عدد من الحوافز على رأسها إعفاء كل المشروعات الاستثمارية من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والإشهار بالنسبة لعقود تأسيس الشركات وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامتها لمدة 5 سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري.
ويعطي القانون المستثمرين الحق في تحويل أرباح مشروعاتهم للخارج وتسهيل تصفية المشروعات الاستثمارية والتخارج منها.