"مشروع قانون الاستثمار الجديد".. بارقة الأمل للإصلاح الاقتصادي الجريء.. يحقق أهداف التنمية المستدامة 2030.. ضمانات وحوافز جديدة للمصريين والأجانب كالإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والإشهار

انتهت وزارة الاستثمار اليوم من مراجعة قانون الاستثمار بمجلس الوزراء، وتمت الموافقة عليه، وتسليمه لمجلس الدولة للمراجعة النهائية قبل عرضه على مجلس النواب لإقراره.
ويعتبر مشروع القانون خطوة تترجم أهمية ملف الاستثمار لدى الدولة وحرص الحكومة على وضع إطار تشريعي متوازن يقدم برنامج حوافز حقيقية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية بالإضافة إلى تقوية ضمانات الاستثمار.
كما أن القانون يتيح منظومة ناجزة لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، ويعمل على تشجيع الاستثمار لزيادة معدلات الإنتاج المحلي، ورفع معدلات النمو الاقتصادي وتشجيع على التصدير وتوفير فرص العمل لآلاف الشباب المصري.
بالإضافة إلى أن القانون سيسهم في تحقيق أهداف برنامج عمل الحكومة وإستراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030".
كما أشار القانون الجديد إلى تحقيق المساواة في التمتع بالضمانات والحوافز بالنسبة للمستثمر المصري والأجنبي على حد سواء، بما يضمن تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات.
يحمي المشروعات الاستثمارية، وتشجيع إقامة المزيد من المشروعات الاستثمارية، والتوسع فيها لخدمة الاقتصاد المصري.
ويتضمن مشروع القانون عددًا من الحوافز التي تتمتع بها كافة المشروعات الاستثمارية منها الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والإشهار بالنسبة لعقود تأسيس الشركات وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامتها والاستفادة بالضريبة الجمركية الموحدة بنسبة 2% المستمر العمل بها من القانون السابق تحقيقًا لاستقرار المراكز القانونية للمشروعات.
كما أنه يتمتع أيضا بحزمة من الحوافز المؤقتة والتي تمنح للمشروعات الاستثمارية الجديدة العاملة في قطاعات إستراتيجية معينة أو في المناطق الجغرافية التي تستهدفها الدولة في التنمية، متضمنًا المشروعات الصناعية طبقا لإستراتيجية وزارة الصناعة وكذلك المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا للتنمية وقطاع التعليم ذو التكلفة المتوسطة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروعات انتاج وتوزيع الكهرباء، بالإضافة إلى بعض الحوافز الإضافية مثل السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصه للصادرات أو واردات المشروعات الاستثمارية وتحمل الدولة لقيمة أو جزء من قيمه توصيل بعض المرافق الإضافية لبعض المشروعات وتخصيص أراضي بالمجان لبعض الصناعات الاستراتيجية.
والقانون الجديد يتضمن أحكاما جديده تتعلق بتأسيس الشركات والمنشآت وخدمات ما بعد التأسيس، وتفعيل الرقم الموحد لكل منشأة أو شركة والمعتمد لكافة معاملات المستثمر مع كافة أجهزة وجهات الدولة المختلفة.
هذا بالإضافة إلى استحداث نظام مكاتب الاعتماد لتسهيل الحصول علي التراخيص وتحديد مده 10 أيام لإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص.
وأيضًا عالج مشروع القانون الجديد إحدى اشكاليات المستثمرين في الحصول علي الاراضي بغرض الاستثمار، حيث أضاف جهات جديده للتسعير طبقا لمعايير جديده تختلف عن فلسفة قانون المناقصات والمزايدات والإجراءات الطويلة. وحدد القانون معايير تسعير جديدة تضمن عدم المغالاة في تقدير قيمة الأرض وإنهاء عمليه التسعير خلال 30 يومًا.
ويتضمن مشروع القانون الجديد أيضًا آليات متنوعة لحسم مشكلات البيروقراطية والتيسير على المستثمرين، من بينها توقيتات زمنية محددة وقاطعة لإنجاز إجراءات المستثمرين، وكذلك طرح عملي يمكن تحقيقه للنافذة الاستثمارية، لتختص بتلقي طلبات المستثمرين وعرضها على الجهات المختصة بإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وإدارة وتشغيل المشروعات الاستثمارية للبت فيها.

واستحدث القانون الجديد ما يسمى بالرخصة الذهبية التي تمنح للمشروعات الاستراتيجية أو القومية وهي عبارة عن موافقة واحدة على إقامة وتشغيل وإدارة المشروع بما في ذلك تراخيص البناء وتخصيص الأراضي.
كما أجاز مشروع القانون لهيئة الاستثمار استخراج التراخيص اللازمة لإقامة النشاط الاستثماري علي الأراضي قبل تخصيصها للمستثمرين.
واستحدث مشروع القانون نظام المناطق التكنولوجية في مجالات الصناعة الإلكترونية والاتصالات التي لا تخضع للضرائب والرسوم الجمركية، بالإضافة إلى الحوافز الخاصة المشار إليها.
وأجاز مشروع القانون للهيئة أن تنشأ أو تسهم في تأسيس شركات متخصصة في الترويج الاستثماري طبقا للمعايير الدولية.
فيما يتعلق بتسوية منازعات الاستثمار فقد تم منح قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار قوة السند التنفيذي.