اليوم.. لجنة برلمانية حكومية تعيد صياغة نصوص قانون التعليم الجديد

تعقد لجنة خاصة مشتركة من رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، سامي هاشم، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إيهاب الطماوي، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبداللطيف، ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، محمود فوزي، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، مصطفى رفعت، جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، اليوم السبت، بحسب عضو لجنة التعليم حنان حسني يشار.
وقالت يشار ل"الشروق"، إن الاجتماع يتضمن عرض التعديلات الواردة من الحكومة وضبط الصياغات، على أن يتم مناقش المشروع بدءًا من الغد في اللجنة المشتركة من لجنة التعليم، وهيئة مكتب الشئون الدستورية والتشريعية.
وأوضحت أن التعديلات تتضمن إدخال مزيد من الضمانات لاستمرار الدور الرقابي لمجلس النواب، مشيرة إلى أن مشروع القانون تضمن العديد من المواد التي تعطي صلاحيات واسعة للوزير دون الرجوع لمجلس النواب، على رأسها الإجازة للوزير بإنشاء برامج ونظم دراسية متكاملة تعادل الثانوية العامة أو الثانوية الفنية التقنية بأي تسمية مثل البكالوريا.
وبشأن الجدل حول تعدي مشروع القانون على مجانية التعليم لتحديد رسومًا على إعادة الامتحانات، لفتت يشار إلى أن الرسوم كانت موجودة خلال السنوات الماضية حينما كانت هناك فرصًا لإجراء تحسينات بالثانوية العامة، مستطردة: "كما إن هذه الرسوم سيتم استخدامها في تجهيز المقرات وإعداد جميع اللوجستيتات اللازمة لإجراء امتحانات الإعادة.
وأشارت إلى مطالبتها خلال اجتماعات اللجنة -الأيام الماضية بوزير التعليم- بضرورة إعادة ضم اللغة الأجنبية الثانية وعلم النفس والجيولوجيا إلى المجموع، مردفة: "إلغاء هذه المواد من المجموع كانت بمثابة مغازلة لمشاعر أولياء الأمور والطلاب لتخفيف عبء المناهج عنهم".
ومؤخرًا، أحال رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية. ونص مشروع القانون على مد التعليم الإلزامي بحيث يشمل مرحلة التعليم الثانوي وفقًا للمادة 19 من الدستور، مع الإبقاء على الثانوية العامة بنظام السنوات الدراسية الثلاث، والنص على اعتبار التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ الوطني كمواد أساسية في جميع مراحل التعليم، وفقًا لنص المادة 24 من الدستور. كما نص على استبدال نظام التعليم الثانوي العام الفني ليحل محله "التعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي"، 3 سنوات دراسية، واستبدال نظام التعليم الفني المتقدم ليحل محله "التعليم التكنولوجي المتقدم" بنظام الدراسة 5 سنوات، واستحداث نظام "التعليم الثانوي المهني" لمدة سنة أو سنتين، وذلك لإعداد فئة (المهني) دون أن يؤهل هذا النظام للالتحاق بالجامعات أو المعاهد العليا، واستحداث حكم يتعلق باستمرار أعضاء هيئة التعليم حتى نهاية العام الدراسي إذا بلغ أحدهم سن التقاعد خلال العام الدراسي، بحيث يُكمل حتى نهايته". كما أجاز مشروع القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء إنشاء برامج ونظم دراسية متكاملة تعادل الثانوية العامة أو الثانوية الفنية التقنية "التكنولوجية" بأي تسمية "مثل البكالوريا"، وفق القواعد والضوابط والنظم والإجراءات التي تحددها السلطة التنفيذية، مقابل رسم لا يجاوز "1000 جنيه"، وفي حالة إعادة الامتحان يُؤدى رسم لا يجاوز "500 جنيه" عن كل مادة، مع جواز مضاعفة هذه الرسوم بما لا يجاوز مثل الحد الأقصى للرسم. كما تضمن مشروع القانون النص على تنظيم إعادة الدراسة -في مرحلة التعليم الثانوي- حال الرسوب، والمواد المسموح الإعادة فيها، وعدد مرات الإعادة، ومواعيد الامتحانات، مقابل رسم لا يقل عن 200 جنيه ولا يزيد على 2000 جنيه، وتحديد رسوم ومصاريف دراسية لمرحلة التعليم الثانوي التكنولوجي بما لا يجاوز "1000 جنيه"، وفي حالة إعادة الامتحان يُؤدى رسم لا يجاوز "500 جنيه" عن كل مادة، مع جواز مضاعفة هذه الرسوم بما لا يجاوز مثل الحد الأقصى للرسم، وزيادة الرسوم المقررة عن أداء امتحانات التقييم بمدارس التعليم الثانوي التكنولوجي، يحددها وزير التربية والتعليم بما لا يجاوز "200 جنيه".