أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن وزارتها ستنتهي من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار خلال شهر بالتنسيق مع الوزارات المعنية، خاصة أن الدولة حريصة على تفعيل القانون وجذب الاستثمار إلى السوق المصرية. وأضافت أن وزارة الاستثمار تحرص على خروج اللائحة التنفيذية في أسرع وقت وبشكل يليق باستراتيجية الوزارة التي تستهدف جذب الاستثمارات إلى البلاد. واستهدف مشروع قانون الاستثمار الجديد التغلب على البيروقراطية من خلال إنشاء نافذة استثمارية في جميع فروع الهيئة للتعامل مع طلبات المستثمرين وتحديد مدد 10 و60 يومًا؛ لإصدار الموافقات على التصاريح والتراخيص.