مسلسل «تزويغ النواب» يهدد بخلل النصاب القانوني.. قانون العلاوة ليس الحالة الوحيدة.. الموافقة على التشريعات مبدئيًا.. التصويت بالاسم أسقط عضوية نائبين وأفشل إقرار العلاوة.. وغياب العقاب وراء التهرب

لم يكن خلل النصاب القانوني اللازم للتصويت على علاوة الموظفين وتأجيلها أكثر من مرة هي الحالة الوحيدة التي شهدها مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال.
جلسة التصويت
وبالرغم من أن هناك حالات مماثلة فيما يتعلق بالنداء بالاسم خلال جلسة البرلمان، إلا أن جميعها شهدت اكتمال النصاب القانوني اللازم، وهي جلستي إسقاط عضوية توفيق عكاشة، في دور الانعقاد الأول، وإسقاط عضوية محمد أنور السادات، في الدور الثاني.
اكتمال النصاب
ولم يشهد البرلمان أن حدث اكتمال للنصاب القانوني اللازم للتصويت على القوانين في جلسة واحدة، خاصة تلك التي تحتاج لموافقة الثلثين، حيث تتم الموافقة المبدئية على مشروع القانون في بداية الجلسة، وما إن يصل رئيس البرلمان إلى التصويت النهائي يختلف النصاب القانوني، فيضطر للتأجيل.
مشروعات القوانين
كل مشروعات القوانين التي أقرها البرلمان تم تأجيل التصويت النهائي عليها بسبب خلل النصاب القانوني، وكان آخرها في دور الانعقاد الجاري وقبل أيام قانوني الرياضة والاستثمار.
وبعد أن تمت مناقشة مشروعي القانونين وإجراء إعادة المداولة تم تأجيل التصويت النهائي عليهما في جلسات لاحقة.
وبالرغم من أن هذه القوانين تحتاج إلى ثلثي الأعضاء، إلا أنه يتم التصويت برفع اليد دون علم بالعدد الحقيقي الذي وافق أو رفض، حيث أن رئيس البرلمان لا يستخدم التصويت الإلكتروني الذي أقرته اللائحة الداخلية للمجلس.
إهمال عبدالعال
وكثيرا اعترض عدد من نواب البرلمان وفي مقدمتهم أعضاء تكتل 25_30، ممن ينتقدون إهمال رئيس البرلمان لتفعيل التصويت الإلكتروني، وكان آخرها التصويت على قانون الهيئات القضائية، الذي أثار غضب القضاة.
وشهد دور الانعقاد الأول تأجيل إقرار عدد من مشروعات القوانين بسبب النصاب من بينها قانون الخدمة المدنية، وكذلك قانوني الجمعيات الأهلية، وفي آخر دور الانعقاد تم تأجيل قانوني الهجرة غير الشرعية وبناء الكنائس لجلسات لاحقة بسبب النصاب القانوني.
خلل النصاب
يأتي خلل النصاب القانوني بسبب استمرار تغيب أعضاء المجلس عن الجلسات لغياب آلية المحاسبة، وكذلك تجاهل تفعيل مسودة السلوك البرلماني، وبالرغم من طلب العديد من النواب لرئيس البرلمان بتفعيل آلية لمحاسبة المتغيبين، إلا أنه لم يفعل.
الحل
وفي إحدى جلسات الأسبوع الماضي، آثار عدد من النواب هذه الأزمة، مطالبين بحل، فما كان من على عبد العال، إلا أن قال: الخصومات بتوجع لكن ما يحصل عليه الأعضاء لا يتحمل أي خصومات، مشيرا إلى أنه التقى رؤساء أحد البرلمانات وتناقش معه في الظاهرة، وأبلغه أن هناك تغيبا ولكن ليس بالصورة الموجودة في البرلمان المصري، بسبب ما يتبعه هذا البرلمان من خصم بدلات النواب المتغيبين.