"إسكان الشورى": خمسة ملايين وحدة سكنية مخالفة لتراخيص البناء

كشفت مناقشات لجنة الإسكان والمرافق بمجلس الشورى اليوم عن وجود خمسة ملايين وحدة سكنية مخالفة لتراخيص البناء على مستوى الجمهورية .
وأرجع المسئولون بوزاراتى الإسكان والتنمية المحلية انتشار هذه الظاهرة إلى الرشاوى الانتخابية فى ظل النظام السابق والتى تمثلت فى توصيل المرافق للمبانى المخالفة والتصالح مع المخالفين بالمخالفة لمواد القانون 119 لسنة 2008 بالإضافة إلى موافقة مجلس الوزراء بعد الثورة على مذكرة مقدمة من وزارة الكهرباء على تركيب عدادات كهرباء كودية للمبانى المخالفة رغم أن مواد القانون المطبق حاليا تجرم وتعاقب الموظف الذى يقوم بإدخال المرافق للمبانى المخالفة.
جاء ذلك فى الوقت الذى حذر فيه الدكتور حسن علام رئيس جهاز التفتيش الفنى بوزارة الإسكان من خطورة الأوضاع التى يمر بها المجتمع فى ظل استمرار البناء العشوائى وغير المرخص وقال للأسف منظومة البلد بها ثقوب يفلت منها المخالف بالقانون الملىء بالثغرات التى تعطى البراءة للمتهمين رغم اعترافهم بارتكاب الجريمة بصحيفة الدعوى.
وقال: إن الأحكام القضائية تذيل فى النهاية بإلزام الجهة الإدارية بتحمل مصاريف الدعوى واصفا كافة المحاضر التى تحررها الأحياء ضد المخالفين والتى تصل إلى 350 ألف محضر بضياع الوقت وخسارة ورق .
وأضاف إن انتشار المبانى المخالفة لا يعود للانفلات الأمنى بل هى مشكلة قديمة حيث كانت نسبتها 33% من إجمالى المخالفات عام 2009 و2010 وهناك 120 ألف مبنى بدون رخصة قبل ثورة يناير.
وأوضح أن الغرامات الموقعة ورقيا على المبانى المخالفة بالفعل تقدر بنحو 16 مليار جنيه وعندما يتم توقيعها على 318 ألف عقار سوف تصل إلى100 مليار جنيه مشيرا أن الجهاز بدأ فى مخاطبة الجهات الإدارية والأحياء لتوضيح أسلوب تحصيل الغرامات.
وأكد علام أن مشكلة تكرار انقطاع التيار الكهربائى سببه دخول خدمة الكهرباء ل 318 ألف مبنى والظاهرة تفاقمت لعدم كفاية الطاقة الكهربائية الموصلة لأصحاب هذه المبانى .
وأشار إلى أن 90% من المخالفات لوسط الدلتا والصعيد تم الحكم فيها بالبراءة لأن من حرر المخالفة موظف وليس مهندسا مختصا.
كانت اللجنة أوصت بأن تتبع مديريات الإسكان وزارة الإسكان مباشرة وليس المحليات حتى يتم التنسيق بينها وبين جهاز التفتيش الفنى .