البرلمان يمنح «تيران وصنافير» للسعودية..!

«عبد العال» يتمسك بأحقية المجلس في مناقشة الاتفاقية.. واتجاه لاستغلال الطوارئ لتمريرها دون احتجاج شعبى
دخلت اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي بمقتضاها تتنازل مصر عن جزيرتى تيران وصنافير لصالح المملكة، حيز التنفيذ، بعد إحالتها إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان.
وتمسك الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، بأحقية البرلمان في مناقشة الاتفاقية، دون النظر إلى الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن والتي قضت بمصرية الجزيرتين.
وجاء قرار المجلس بالمضى قدما نحو مناقشة الاتفاقية، بعد التفجيرات الإرهابية التي شهدتها مصر خلال الأيام الماضية، وما تبعها من فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر.
ووفقا لمصادر خاصة، تحدثت إليها "فيتو" فإن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ستبدأ قريبا مناقشة الاتفاقية داخل اللجنة بالتنسيق مع اللجان المختصة بعد أن تنتهى من القوانين الخاصة بالإرهاب، ومن بينها مشروع قانون يلزم المؤسسات بتركيب كاميرات مراقبة لتعقب الإرهابيين، بعد أن تمت الموافقة على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
ومن المتوقع أن تبدأ اللجنة التشريعية في مناقشة الاتفاقية الخاصة بتعيين الحدود بين مصر والسعودية، بعد الانتهاء من المادة الخلافية في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، ورقمها 34 الخاصة بالإشراف القضائى على الانتخابات، بعد أن أعادها الدكتور على عبد العال، للجنة لإعادة النظر فيها.
تجدر الإشارة هنا إلى أن مصادر أخرى سبق أن أكدت ل"فيتو" أن البرلمان كان ينوى تأجيل مناقشة الاتفاقية إلى دور الانعقاد الثالث للمجلس، إلا أن فرض حالة الطوارئ وما يترتب عليها من السيطرة على المواطنين في عدم خروج أي تظاهرات أو احتجاجات رافضة للاتفاقية، قد يعجل بمناقشتها خلال حالة الطوارئ.
ورغم مخالفة محكمة الأمور المستعجلة بعابدين للاختصاص والبت في قبول الطعن على رفض الاتفاقية، فإن اللجنة تستعين بهذا الحكم من أجل وجود مشروعية لحق المجلس في مناقشة الاتفاقية.
من جانبه أكد محمد العتماني، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه بالفعل تم إحالة الاتفاقية إلى اللجنة قبل أيام وهيئة مكتب اللجنة ستنظر إدراجها على جدول الأعمال في الفترة المقبلة.
وتوقع النائب أن يتم تمريرها خلال فترة فرض حالة الطوارئ لمواجهة الاحتجاج الشعبي، مؤكدًا أن اللجنة ستستدعى أيضًا مجموعة من الخبراء والمختصين من الجانبين المؤيد والمعارض ومعهم الخرائط والمستندات من أجل الوصول إلى قرار موضح وحقيقى بشأن الجزيرتين.