يشهد مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، تحركات وهمهمات لحسم اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي بمقتضاها تتنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح المملكة، إلا أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت قرارًا ببطلان توقيعها. مستقبل الاتفاقية ولم يكن إثارة الحديث عن مستقبل الاتفاقية داخل أروقة البرلمان من باب الصدفة، ولكن ما أعلنته المملكة بعودة ضخ شركة «أرامكوا» البترول إلى مصر مرة أخرى، وكذلك توضيح الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، في آخر جلسات البرلمان العامة الأسبوع الماضي، بأن الاتفاقية في البرلمان، ويتم استيفاء أوراقها ليتم إحالتها للجان المختصة، هما من أعادوا إلى الأذهان الحديث عن «تيران وصنافير». حكم البطلان وبالرغم من اختلاف وجهات النظر بين أعضاء مجلس النواب، بشأن أحقية البرلمان في مناقشة الاتفاقية من عدمه، إلا أن تكتل «25- »30 أكد أنه بعد حكم المحكمة ببطلان الاتفاقية، فأصبحت هي والعدم سواء. وأوضح النائب محمد العتماني، عضو التكتل، أن الاتفاقية أصبح لا وجود لها، بعد أن قضت المحكمة ببطلانها، مشيرا إلى أن التكتل ما زال على موقفه الرافض للاتفاقية والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير. علاقة أرامكو وفي تصريح خاص ل"فيتو"، أوضح النائب هيثم الحريري، عضو البرلمان عن التكتل، أنه لا علاقة بين عودة ضخ البترول من السعودية إلى مصر واتفاقية ترسيم الحدود. وقال: "العلاقة القوية بين مصر والسعودية لا ترتبط أبدًا بالتنازل عن الجزيرتين مقابل البترول، وإنما العلاقات أقوى من ذلك، وهي دائمة إلى فترات طويلة سابقة". بينما أكد النائب ضياء الدين داوود، أنه لا حديث في هذا الشأن داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المنوط بها نظر الاتفاقية، في هذا الشأن، لافتا إلى أن اللجنة ليس لها أن تنظر الاتفاقية إلا بعد إحالتها من الجلسة العامة. فصل السلطات وذكر: "موقفنا لم ولن يتغير في شأن رفض مناقشتها، احتراما للفصل بين السلطات، لاسيما بعد أن قالت السلطة القضائية كلمتها، بأن الاتفاقية باطلة، ولا يجوز للبرلمان ممثل السلطة التشريعية أن ينال من مبدأ الفصل بين السلطات". مناقشة الاتفاقية على جانب آخر، كشف مصدر بارز في ائتلاف دعم مصر في تصريح خاص ل"فيتو" أنه ليس من المتوقع مناقشة الاتفاقية في هذا الوقت، لاسيما وأن المجلس ينظر هذه الفترة اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي. وأشار تعليقا على تصريحات الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بأنه يتم استكمال بعض الأوراق الخاصة بالاتفاقية ليتم إحالتها إلى اللجنة المختصة، مشيرا إلى أن الهدف منه التهدئة في ظل حالة الغضب بين النواب من الحكومة بسبب اتفاقية قرض صندوق النقد، والذي تسلمت الشريحة الأولى منه قبل موافقة البرلمان. وأوضح أن البرلمان قد لا يلجأ إلى مناقشة الاتفاقية في الوقت الراهن، حرصا على عدم تهييج الرأي العام والشارع المصري، الرافض للتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.
