سر تأجيل البرلمان مناقشة «تيران وصنافير»

أثار قرار الدكتور على علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بإرجاء مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المعروفة باسم "تيران وصنافير" لحين الانتهاء من بعض الإجراءات، تساؤلات حول السبب وراء عدم مناقشة البرلمان للاتفاقية حتى الآن، وما إذا كان للأمر علاقة بقرار حكم المحكمة الدستورية العليا المرتقب.
وقال رئيس مجلس النواب، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، والمعروفة ب"تيران وصنافير"، وصلت إلى البرلمان، لكن ينقصها بعض الأوراق ما أرجأ دراستها، منذ ديسمبر الماضي.
وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة، أن هناك إجراءات يتم استكمالها، وفور الانتهاء منها سيتم إحالتها إلى اللجنة المختصة- مع عدم تحديد اللجنة المختصة التي ستحال إليها الاتفاقية-.
وتابع: "سبب تأخير إحالتها إلى اللجنة المختصة هو عدم توفر بعض الأوراق الخاصة بالاتفاقية" دون أن يشير إلى طبيعة تلك الأوراق، أو موعد استكمالها.
خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب، أكد أن ملف اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، ما زال داخل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان.
وعن سبب عدم مناقشتها حتى الآن، أوضح ل "المصريون" أن "اللجنة ما زالت تدرس تلك الاتفاقية، لتجميع الحقائق الخاصة بالجزيرتين"، مشيرًا إلى أنها تريد التأكد من جميع الأوراق الموجودة بالملف ومدى صحتها.
وقال النائب إن "دراسة البرلمان للاتفاقية سيستغرق وقتًا طويلاً؛ لأنها ليست أمرًا هينًا"، مشيرًا إلى أن "البرلمان لم يحدد موعد لمناقشة تلك الاتفاقية".
وقال النائب ضياء داود، عضو تكتل "25- 30"، إنه "لا توجد اتفاقية تسمى ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، لا سيما بعد قرار المحكمة ببطلان الاتفاقية، والقول بأنهما مصريتان".
وقال حسام رفاعي عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، إن الاتفاقية تم إحالتها منذ وقت قريب إلى البرلمان؛ لذا لم يتم الاطلاع عليها، وهذا السبب وراء تأخير مناقشتها حتى الآن.
وأوضح ل "المصريون" أن البرلمان سيراجع الاتفاقية أولا، وما ينقصها من مستندات سيسعى لاستكمالها لدراستها دراسة وافية، وبعد ذلك سيتم إحالتها إلى اللجنة المختصة لدراستها، ثم عرضها في جلسة عامة للتصويت عليها".
وكان مجلس الوزراء أصدر في ديسمبر الماضي، بيانًا قال فيه إنه فيما يتعلق باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية الموقعة في القاهرة في 18 إبريل 2016، فقد وافق المجلس في جلسته على الاتفاقية وأحالها لمجلس النواب، طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن.
وفى 8 أبريل الماضي، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بقصر الاتحادية، توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، والمعروفة إعلاميًا ب"تيران وصنافير"، والتي بموجبها سيتم "إعادة ملكية" جزيرتى "تيران وصنافير" للمملكة.
وشهدت مصر مظاهرات يومي 15 و25 أبريل 2016؛ احتجاجًا على قرار الحكومة المصرية ب"أحقية" السعودية في جزيرتي تيران وصنافير عند مدخل خليج العقبة في البحر الأحمر، بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود، وقعها الطرفان في الشهر ذاته، وهو ما اعتبرته جهات معارضة وأحزاب سياسية "تنازلاً" عن سيادة مصر على الجزيرتين.
وفي حكم نهائي، قضت المحكمة الإدارية العليا (التي تنظر في النزاعات الإدارية)، في 16 يناير الماضي، ببطلان الاتفاقية، واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية.
وتدافع الحكومة المصرية عن الاتفاقية بالقول إن "الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1950 بعد اتفاق ثنائي" بين القاهرة والرياض، بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية، آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل آنذاك.