لهذا السبب أرجأ البرلمان دراسة "تيران وصنافير"

قال رئيس مجلس النواب (البرلمان) المصري، على عبد العال، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، والمعروفة ب"تيران وصنافير"، وصلت إلى البرلمان، لكن ينقصها بعض الأوراق ما أرجأ دراستها، منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأضاف عبدالعال، خلال الجلسة العامة، يوم الثلاثاء، أن هناك إجراءات يتم استكمالها، وفور الانتهاء منها سيتم إحالتها إلى اللجنة المختصة (لم يحددها علما بأن عدد لجان البرلمان 25) لدراستها.
وتابع رئيس البرلمان: "سبب تأخير إحالتها إلى اللجنة المختصة هو عدم توفر بعض الأوراق الخاصة بالاتفاقية" دون أن يشير إلى طبيعة تلك الأوراق، أو موعد استكمالها.
ونهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أقرّ مجلس الوزراء المصري اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، وأحالها إلى البرلمان لمناقشتها رغم أحكام قضائية ببطلانها، غير أن البرلمان لم يناقشها حتى اليوم، ولم يحدد موعداً لذلك.
ومنتصف يناير/كانون الثاني الماضي، قضت المحكمة الإدارية العليا بمصر (أعلى جهة للطعون الإدارية وأحكامها نهائية)، برفض طعن قدمته هيئة قضايا الدولة (ممثلة الحكومة) على حكم أصدره القضاء الإداري، في يونيو/حزيران الماضي، ببطلان الاتفاقية، مؤكدة أن "سيادة مصر على الجزيرتين مقطوع بها وأن الحكومة لم تقدم أي وثيقة تغير من هذا الأمر".
وتدافع الحكومة المصرية عن الاتفاقية بالقول إن "الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1950 بعد اتفاق ثنائي" بين القاهرة والرياض، بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية، آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل.
وفي ظل الأزمة، توقع نواب وخبراء، في تصريحات سابقة للأناضول، ثلاثة سيناريوهات تحدد مصير الاتفاقية في البرلمان، فإما أن يمررها أو يرفضها بإيحاء من السلطة أو يرى عرضها على استفتاء شعبي.