مقاضاة السيسي عقب الموافقة على نقل تبعية "تيران وصنافير" للسعوية

رفع محامون مصريون، اليوم السبت، دعوى قضائية ضد عبد الفتاح السيسي، و5 مسؤولين آخرين، للمطالبة بوقف وإلغاء تصديق الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية المعروفة ب"تيران وصنافير"، وإحالتها إلى مجلس النواب (البرلمان).
وأقر مجلس الوزراء المصري، أول أمس الخميس، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، والتي بموجبها تنتقل سيادة جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية.
وقال خالد علي، عضو هيئة الدفاع عن مصرية "تيران وصنافير"، في بيان اليوم بحسب " الأناضول": "أقمنا دعوى جديدة أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان ووزراء الخارجية والداخلية والدفاع بصفتهم طعناً على موافقة الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود وإرسالها لمجلس النواب".
وتقدم بالدعوى القضائية اليوم 8 محامين بارزين بينهم خالد على وعصام الإسلامبولي، ومالك عدلي، وطارق العوضي، إضافة إلى السفير السابق معصوم مرزوق.
وطالبت الدعوى باستمرار الجزيرتين ضمن حدود الدولة المصرية وحظر تغيير وصفهما بأى شكل لصالح أية دولة أخرى.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري (مختصة بالنزاعات الإدارية)، في يونيو/حزيران الماضي، حكمًا غير نهائي ببطلان الاتفاقية، لكن هيئة قضايا الدولة (ممثلة الحكومة) طعنت على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التي ستحكم بشكل نهائي في الطعن 16 يناير/ كانون ثان المقبل.
كما أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، قبل أسبوع، ة، برفض "التنازل" عن جزيرتي "تيران وصنافير" الواقعتين بالبحر الأحمر للسعودية، متهمة محامي الدولة " بعدم تقديم أية أسانيد جديدة أو أدلة توحى للمحكمة بوقف تنفيذ الحكم الصادر".
وشهدت مصر، مظاهرات يومي 15، 25 أبريل/ نيسان الماضي، احتجاجًا على قرار الحكومة المصرية في الشهر ذاته ب"أحقية" السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود، اعتقل خلالها الأمن عشرات الشباب والناشطين.
وردت الحكومة المصرية على الانتقادات، التي وجهت لها بعد توقيع الاتفاقية، بأن "الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي" بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل.