البرلمان يرفع "الراية البيضاء" بعد حكم مصرية "تيران وصنافير".. ونواب: لن نصعد ضد أحكام القضاء

اتجهت أنظار جموع الشعب المصري بجميع أطيافه نحو مجلس النواب بعد حكم المحكمة الإدارية العليا اليوم، الذي قضى ببطلان توقيع مُمثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي تقضي بتنازل الأولى عن جزيرتي "تيران وصنافير" للثانية.
وطرحت تساؤلات عديدة حول موقف البرلمان من الاتفاقية ومصيرها خاصة بعد أن أحالتها الحكومة للمجلس مؤخرًا، وهو ما يجيب عنه النواب ل"الفجر" خلال السطور التالية.
* عدم التصعيد
من جانبه، قال تامر الشهاوي، عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان، أن الحكم جاء ببطلان توقيع مُمثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن "تيران وصنافير" سعوديتين.
كما أكد النائب البرلماني، في تصريح ل"الفجر"، أن المحكمة أصدرت حكم بطلان الاتفاقية بناءًا على توقيع رئيس الحكومة المهندس شريق إسماعيل على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بدلاً من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن كافة أعضاء المجلس لن يكون لهم أي تصعيد بهذا الشأن بعد حكم البطلان.
* البرلمان لن يطعن على الأحكام القضائية
وفي نفس السياق، قال محمد سليم ،عضو مجلس النواب، إن كافة أعضاء البرلمان يحترمون الأحكام الصادرة عن المؤسسة القضائية.
وأضاف سليم، في تصريح ل"الفجر"، أن مجلس النواب لم يصعد الأمر في الآونة القادمة بتاتًا بالاعتراض لأنه بمثابة طعن على الأحكام القضائية، مؤكدًا أنه بناءًا على الحكم القضائي الذي صدر اليوم بالسيادة المصرية على جزيرتين "تيران وصنافير" فلابد من استغلالهم بالمشروعات السياحية بدلاً من تهميشهم.
* إجراءات الحكومة باطلة
من جانبه، وصف محمود عطية، عضو مجلس النواب، الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية، ب"التاريخي".
وقال عطية، في تصريح ل"الفجر"، إن هذا الحكم يرسخ مبدأ الفصل بين السلطات في مصر، مؤكدًا أن مصر لن يديرها أشخاص بل مؤسسات، مشيرًا إلى أن الحكم يوضح أن الإجراءات التي أتخذتها الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل بشأن ترسيم الحدود البحرية مع السعودية باطلة.