هيئة قضايا الدولة: «تعيين الحدود» ليست من اختصاص المحكمة الإدارية

قال المستشار سامح السيد، المتحدث باسم هيئة قضايا الدولة، إن الهيئة تقوم بدراسة الأسباب التى وردت فى حكم "تيران وصنافير مصرية" وسترى إذا كانت متفقة ومختلفة مع الحكم أم لا.
وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن محكمة القضاء الإداري أخذت اختصاصا ليس من اختصاصها، متابعا: «سيتم الطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، فهو من الدرجة الأولى».
يذكر أن محكمة «القضاء الإدارى»، قضت اليوم الثلاثاء، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية.
واختصمت الدعاوي التى أقامها خالد علي وعلى أيوب وآخرين، وحملت رقم 43866 لسنة 70 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب.
وذكرت الدعوى أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرة تيران وصنافير، باطلة، حيث إنها تخالف اتفاقية تقسيم الحدود المبرمة سنة 1906، ولا يجوز عرضها على البرلمان طبقًا للمادة 151 من الدستور.
وقالت الدعوى إن الطاعن فوجئ بقيام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أثناء استقبالهما العاهل السعودى بإعلان الحكومة عن توقيع 16 اتفاقًا من بينها اتفاق بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتي "تيران وصنافير" الواقعتين في البحر الأحمر.