تنظر اليوم الثلاثاء، محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، الاستشكال المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، وإلغاء ضم جزيرتى تيران وصنافير للسعودية. واختصمت الدعاوى التي أقامها خالد على وعلى أيوب وآخرين، كلًا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب. وذكرت الدعوى، التى حملت رقم ٤٣٨٦٦ لسنة ٧٠ قضائية، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرة تيران وصنافير، باطلة، تخالف اتفاقية تقسيم الحدود المبرمة سنة 1906، ولا يجوز عرضها على البرلمان طبقًا للمادة 151 من الدستور. وأوضحت الدعوى أن الطاعن فوجئ بقيام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أثناء استقبالهما العاهل السعودى بإعلان الحكومة عن توقيع ١٦ اتفاقًا من بينها اتفاق بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، لاسيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتي "تيران وصنافير" الواقعتين في البحر الأحمر.