حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة جلسة 30 أغسطس الجاري، لنظر أولى جلسات الاستشكال على الحكم الصادر من القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، وانتهت بضم جزيرتي تيران وصنافير لدولة السعودية وذلك أمام الدئراة الثانية. واختصمت الدعاوي التي أقامها خالد على وعلى أيوب وآخرين، كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب. وذكرت الدعوى أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرة تيران وصنافير، باطلة، حيث إنها تخالف اتفاقية تقسيم الحدود المبرمة سنة 1906، ولا يجوز عرضها على البرلمان طبقًا للمادة 151 من الدستور. وقالت الدعوى: إن الطاعن فوجئ بقيام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أثناء استقبالهما العاهل السعودى بإعلان الحكومة عن توقيع 16 اتفاقًا من بينها اتفاق بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، لاسيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتي "تيران وصنافير" الواقعتين في البحر الأحمر.