بالمستندات.. تورط 17 وزيراً في فضيحة أرض العياط

فى جديد أزمة أرض العياط ، كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن تورط 7 وزراء في بيع 26 ألف فدان بالعياط للشركة المصرية الكويتية لاستطلاح الأراضي بسعر 200 جنيه للفدان بالأمر المباشر دون التقيد بأسعار السوق فضلا عن تقاعس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية المكون من 10 وزراء في استرداد 14ألف فدان استولت عليها الشركة التي يمتلكها عضو مجلس الشعب الأسبق أحمد عبدالسلام قورة.
بعرض أوراق القضية علي المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية أمر بإحالة 6مسئولين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية و4 آخرين بمحافظة الجيزة للمحاكمة وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الجرائم المالية وإخطار جهاز الكسب غير المشروع ضد صاحب الشركة وإحالته للنيابة العامة.
النيابة الإدارية طلبت سرعة تنفيذ قرارات ازالة التعديات الواقعة من الشركة المصرية الكويتية علي 14 ألف فدان خارج نطاق التعاقد واتخاذ اجراءات جدية لاستردادها والتصرف فيها وفقا للقانون،كما تم اخطار رئيس الوزراء بصورة من مذكرة النيابة للتنبيه بسرعة إنهاء المفاوضات الجارية مع الشركة المصرية الكويتية لتحديد مقابل عادل يتم تحصيله من الشركة لمخالفتها العقد خاصة أن البلاد تعاني من أزمة اقتصادية خانقة أو استرداد الأرض فوراً في حالة عدم جدية الشركة في المفاوضات والتصرف فيها وفقا للقانون.
تبين من التحقيقات التي باشرها عمر محمود عبده رئيس النيابة أن أحمد ‪كمال أبو المجد، محامي الشركة، عرض 36 مليار جنيه للتسوية في حين أن الحكومة المصرية طلبت مبلغ 48 مليار جنيه.
وانتهت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار سامح كمال مدير مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية إلي إحالة 6 مسئولين بوزارة الزراعة و4 مسئولين بمحافظة الجيزة للمحاكمة وهم محمد أحمد عمر وعبدالغني عبدالحميد عبدالغني المهندسين بالإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والمنجي عبدالغني الباز وسامي سيد مصطفي مدير عام الملكية بالهيئة وايمن كمال المعداوي وهشام أحمد كمال وكيلا وزارة الزراعة وعبدالغفار محمد عثمان مدير التفتيش الإداري بمركز ومدينة العياط وراضي خليفة مدير املاك الدولة وحسني محمد مصطفي رئيس مدينة العياط السابق، وحاليا رئيس مدينة أوسيم، وعلي مسعود يماني مفتش املاك الدولة.
أكدت التحقيقات التي تابعها المستشار عصام المنشاوي وكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية أن المتهمين العشرة سهلوا للشركة المصرية الكويتية الاستيلاء علي 14 ألف فدان بالعياط خارج نطاق التعاقد ولم يتخذوا اي اجراءات بشأن ازالة التعدي علي الأرض واستعادتها .
مذكرة النيابة الادارية في القضية رقم 159 لسنة 2011 رئاسة الهيئة انتهت إلى أن اللجنة الوزارية للمشروعات القومية المكونة من 7 وزراء كانت قد وافقت علي طلب الشركة الكويتية تملك 26 ألف فدان بور لاستزراعها حيث ابرم عقد البيع الابتدائي في 16 فبراير 2002 بين الشركة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لبيع المساحة مقابل 200 جنيه للفدان وباجمالي مبلغ 5٫2 مليون جنيه حيث تم سداد 1/4 الثمن وقدره 1٫3 مليون جنيه وسداد باقي المبلغ علي خمسة اقساط سنوية
تبين من أوراق القضية عدم الالتزام بالاجراءات القانونية التي تقضي بتحرير عقد ايجار مبدئي لطالب التملك لمدة 3 سنوات لاثبات الجدية في استصلاح الأرض قبل التملك علي أن يتم تحديد سعر الأرض عن طريق اللجنة العليا لتقدير وتثمين أراضي الدولة التابعة لوزارة الزراعة وهو ما لم يتم الالتزام به حيث تم بيع الأرض مباشرة للشركة دون مراعاة احكام قانون المناقصات والمزايدات.
جاء في التحقيقات أن مجلس ادارة الهيئة وفقاً للقرار الجمهوري رقم 70 لسنة 2007 برئاسة وزير الزراعة وعضوية وزراء التجارة والصناعة والسياحة والري والكهرباء والبيئة والاستثمار والإسكان لم يتخذوا أي اجراءات حيال تلك التعديات علي 14 ألف فدان
كما تبين أن ابرام عقد بيع 26 ألف فدان للشركة المصرية الكويتية جاء تنفيذاً لقرار اللجنة الوزارية للمشروعات القومية الكبري باجتماعها التاسع المنعقد بتاريخ 9 يونية 2001 برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي الاسبق يوسف والي.
النيابة الإدارية بينت أنه بشأن ما تشكله واقعة قيام الشركة المصرية الكويتية بالتعدي علي مساحة تقدر بنحو 14 ألف فدان المملوكة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بناحية طهما بالعياط من جريمة جنائية مؤثمة بحكم المادة 23 من القانون 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية والتي يعاقب مرتكبها بالحبس أو الغرامة، رأت ابلاغ النيابة العامة بتلك الواقعة لاعمال شئونها حيالها بوصفها الامينة علي الدعوي الجنائية وكذا ابلاغ قاضي التحقيق المنتدب بصورة من هذه المذكرة.
رئيس النيابة بالمكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الادارية، عمر محمود عبده،أوضح أنه بشأن ما أثير بالاوراق من تخصيص مساحات شاسعة من الأراضي ملك الدولة للمدعو أحمد محمد عبدالسلام قورة عضو مجلس الشعب الأسبق عن الحزب الوطني المنحل بأسعار زهيدة عن طريق استغلال نفوذه في الحصول علي موافقات بذلك من اللجنة الوزارية للمشروعات القومية الكبري برئاسة يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الاسبق بالمخالفة لاحكام قانون المناقصات والمزايدات وقانون الأراضي الصحراوية،فإنه بلغ ما أمكن حصره منها 26 ألف فدان بناحية طهما بالعياط باسم الشركة المصرية الكويتية التي كان يترأس مجلس ادارتها «قورة» بموجب عقد ابتدائي مؤرخ في 16 فبراير 2002 ومساحة 263 فداناً بوادي النطرون باسم شركة «الصديق» لاستصلاح الأراضي والثروة السمكية التي يمتلكها أيضا وذلك بموجب عقد بيع نهائي مؤرخ في 4 مارس 2002 تم تسجيله في 27 مايو 2003 بخلاف ما لم يتم حصره من أراض أخري، وقيام «قورة» بتحقيق ثروات طائلة من خلال الاتجار بتلك الأراضي عن طريق تأسيس العديد من الشركات باسماء مختلقة وقيامه بتسويق الأراضي بدولة الكويت بعد تقسيمها لمساحات صغيرة حوالي 10 أفدنة للقطعة وتسويق الفيلات المقامة بالمنتجع السياحي الكويتي علي أرض مصرية - دريم فارمز- بغرب طريق مصر اسكندرية الصحراوي بأسعار خيالية وبعقود بيع تم توثيق بعضها بالقنصلية المصرية بالكويت بالإضافة لما حققه «قورة» من كسب من خلال استغلال الأراضي المخصصة له لأغراض الاستصلاح والاستزراع باسعار زهيدة في اقامة محاجر رمل وزلط وطفلة علي مساحة 3000 فدان بالعياط وتأجير مساحة صغيرة من الأرض لشركة مبرلون الفيوم للبترول لحفر بئر مقابل مئات الآلاف من الجنيهات فضلا عما حققه من كسب غير مشروع نتيجة تعديه علي 14 ألف فدان بناحية طهما بالعياط خارج نطاق العقد مستعينا في ذلك بأفراد أمن مسلحين وقيامه باستغلال تلك الأرض منذ منتصف عام 2002 حتي الآن دون سداد مقابل لذلك .
انتهت النيابة الادارية إلي ابلاغ جهاز الكسب غير المشروع ضد عضو مجلس الشعب الاسبق عن الحزب الوطني احمد عبدالسلام قورة واحالته للنيابة العامة وإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات، وطلبت اتخاذ ما يلزم حيال ما أثير قبل الوزراء أعضاء مجلس ادارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتدعيم الهيئة بالكوادر الوظيفية والامكانيات التي تمكنها من اداء اختصاصها علي النحو الاكمل مع رسم سياسة جديدة لبيع اراضي الدولة علي مستوي الجمهورية بما يحقق بيعها باسعار عادلة تتفق وأسعار السوق ويحقق مصلحة الدولة المالية.