سلك معظم الشباب خاصة غير الموفقين دراسيا الطريق السهل للحصول على الشهادات الجامعية، وهو الاعتماد على بائعى الوهم والمزورين للشهادات الجامعية والذين يتخيرون ضحاياهم بعناية فائقة لكى يتجنبوا الوقوع في الفخ والقبض عليهم. ويعتمد المزورون على تزييف شعار الجامعة وطبع عدد من النسخ طبق الأصل من شهادات التخرج لأشهر الجامعات منها عين شمس والقاهرةوالإسكندرية، وذلك مقابل بضعة آلاف من الجنيهات. ولوضع حد لتلك المهازل التي تنال من سمعة وكيان تلك الجامعات، وضعت الجامعات عدة ضوابط للقضاء على ظاهرة تزوير الشهادات الجامعية. عين شمس صممت جامعة عين شمس شهادة تخرج لجميع الدرجات العلمية الجامعية يصعب تقليدها؛ وذلك نظرا لوجود علامة مائية بها وباركود بالأشعة تحت الحمراء ومحفور عليها ختم الجامعة. وتتيح الشهادة الجديدة التي تم استيرادها من اليابان إمكانية تتبع الباركود في أي مكان في العالم للتحقق من صحتها، بما يقضي على تزوير الشهادات العلمية نهائيا. كما أن العمر الافتراضي للشهادة يصل إلى 200 عام لأنها مقاومة للحرارة والرطوبة والمياه والأتربة والتلف. وقد تم تصميمها بأربعة ألوان مميزة "الأخضر للبكالوريوس والليسانس _ الأزرق للدبلومات والبرتقالي للماجستير _ وأخيرا اللون النبيتي للدكتوراه. جامعة الإسكندرية وقامت جامعة الإسكندرية بتوحيد شعارها على جميع شهادات التخرج للطلاب، للحد من ظاهرة تزوير الشهادات الذين يستخدمون أعلى درجات التكنولوجيا لتزوير الشهادات لكى تصعب اكتشافها. جامعة القاهرة وبدأت جامعة القاهرة في العام الدراسي الحالي تطبيق نظام استخراج شهادات تخرج بها علامة مائية بمختلف الكليات، خاصة للخريجين من السنوات الدراسية المختلفة، بمن فيهم خريجو الدراسات العليا، والحاصلون على درجتي الماجستير والدكتوراه، لمحاربة التزوير. جامعة المنصورة كما طبَّقت جامعة المنصورة أحدث النظم العالمية في طباعة واستخراج شهادات التخرج الخاصة بطلاب الفرق المنتهية دراستها، وكذلك طلاب الدراسات العليا، من خلال طباعة الشهادة ووضع أكثر من طابع "علامة مائية" بها، بحيث يصعب على أي شخص أن يحاول أو يعمل على تقليدها أو تزويرها. جامعة المنوفية بالإضافة إلى أن طبقت جامعة المنوفية نظام استخراج الشهادات المطبوعة ذات العلامة المائية، إضافة إلى ضغطها بختم الجامعة، حفاظًا على المستوى الجيد للطلاب ومنع أي شخص من محاولة تزوير هذه الشهادات أو تقليدها. عقوبة التزوير يذكر أن عقوبة تزوير الشهادات الجامعية والوثائق الورقية، هي السجن لمدة تتراوح ما بين سنة وخمس سنوات وغرامة مالية تبدأ من ألف حتى عشرة آلاف.